أفادت صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن يوم الأحد، بأن دولة الفاتيكان تتجه لتوقيع اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل تنطوي من بين أمور أخرى على الاعتراف بالوضع القانوني التي فرضته إسرائيل على القدس.
ونقلت الصحيفة عن عصام يونس- مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي تلقى نسخة من مسودة الاتفاق الذي قد يوقع اليوم الاثنين، قوله إن "الاتفاق يتضمن اعترافًا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من يونيو عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان".
وأشار يونس إلى أن دولة الفاتيكان بصفتها عضوًا في الأممالمتحدة كانت تلتزم بالاتفاقيات الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدسالشرقية، موضحًا أن "الاتفاقات السابقة بين الفاتيكان وإسرائيل (1993 - 1997، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية) أكدت أن الاتفاقات تخضع لالتزامات الفاتيكان الدولية، ما يعني من ناحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، حتى لو كانت إسرائيل السلطة الفعلية في الأراضي المحتلة".
وأضاف يونس أن "الاتفاق الجديد سيلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية"، مما يعد "سابقة خطيرة" لأنها ستكون المرة الأولى لاعتراف دولة ذات سيادة بالولاية القانونية الإسرائيلية على القدسالشرقية.
وذكرت "الحياة" أن مستشار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رفض التعليق على هذه القضية، مكتفيًا بالقول إن "السلطة الفلسطينية تدرسها حاليًا وتجري اتصالات مع الفاتيكان وجهات أخرى". وقال إنه "سيتم الإعلان عن الموقف الفلسطيني من هذا الاتفاق في وقت لاحق".
من جانبها تنوي حركة حماس، حسبما ذكرت الصحيفة، إعلان موقفها من هذه القضية في مؤتمر صحفي تعقده يوم 10 يونيو الجاري.
