ألقى الفريق الطبى المشرف على حالة الرئيس السابق حسنى مبارك، بالكرة فى ملعب، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس مصلحة السجون، اللواء محمد نجيب، بأن أخلى الفريق الطبى مسئوليته عن «حالة مبارك المتدهورة»، محذرا من «وفاته فى أى لحظة». ورفع أعضاء الفريق الطبى التابع لوزارة الداخلية، طلبا رسميا إلى اللواء محمد نجيب، يفيد عدم مسئوليتهم القانونية عن «تدهور حالة مبارك أو وفاته»، مرفقين تقريرا طبيا يفيد أن مبارك «يعانى من اكتئاب نفسى حاد، وفى حالة استمراره فى مستشفى السجن، تتعرض حالته إلى انتكاسات عضوية، من عوارضها ارتفاع فى ضغط الدم المفاجئ، ما يمكن أن يؤدى إلى وفاته فى أى لحظة».
وطالب الفريق الطبى «سرعة البت فى طلب نقل مبارك إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة، وفقا للائحة السجون التى تتيح للسجين فى حالة تعرضه لخطر ما، وعدم قدرة الإدارة الصحية على علاجه ان يتم نقله على نفقته الخاصة إلى أحد مستشفيات، السلام الدولى أو قصر العينى أو أحمد ماهر أو مستشفى المعادى العسكرى»، على أن يتم التعامل معه، مدنيا وليس عسكريا، نظرا لصدور حكم ضده وسحب النياشين التى حصل عليها من قبل.
وقضى مبارك، ليلته الخامسة فى مستشفى سجن مزرعة طرة، فى حالة صحية غير مستقرة، «حيث تعرض لارتفاع شديد فى ضغط الدم، تبعه تعرضه لانخفاض شديد فى الضغط»، حسب أعضاء الفريق الطبى.
وشهدت حاله مبارك الصحية «استقرارا نسبيا» بعدما أخضعه الطبيبان طارق أمين، أستاذ الأوعية الدموية، ومحمود قطب، مدير الإدارة الطبية بالمستشفى، لعلاج مكثف، وتنفس صناعى، ليتمكن بعد ذلك من تناول بعض العصائر. مصدر من داخل السجن فضل عدم ذكر اسمه قال ل «الشروق»: إن «مبارك طلب من نجله جمال والفريق الطبى سرعة نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاجه، فيما هدد جمال مبارك الأطباء بتحمل المسئولية حول تدهور صحة والده».
على جانب آخر، نفى كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجى، فى تصريحات ل «الشروق» أن يكون تلقى قرارا من النائب العام، بتشكيل لجنة من أطباء مصلحة الطب الشرعى، للكشف على الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى سجن طرة، بعد الحكم عليه بالمؤبد، حتى ظهر أمس. وأوضح جورجى أن المصلحة» تعمل بناء على قرارات من النيابة العامة، التى تحدد فى قراراتها الدور الذى يقوم به الطبيب الشرعى، بالكشف على أى متهم، وفحصه، وما هو مطلوب الكشف عنه تحديدا.
وأضاف جورجى أنه يسمع أخبارا، منذ أمس الأول، عن تشكيل لجنة من الطب الشرعى للكشف على المتهم حسنى مبارك، وأن تقريرا رفعته اللجنة إلى النائب العام، وهو ما نفاه تماما، موضحا فى سخرية «قد يكون قرار النائب العام صدر بالفعل، إلا أنه لم يصل إلى مصلحة الطب الشرعى، لأنه تاه فى الطريق».
