«سيشهد منتصف يونيو المقبل بداية تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى، الذى يعد حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم فى المعاملات الإلكترونية سواء الحكومية أو التجارية أو الإدارية» كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «لابد أن نبدأ فى استغلال البنية الأساسية التى تم وضعها لمنظومة التوقيع الإلكترونى منذ أعوام وتكلفت أكثر من 150 مليون جنيه، لذلك سنقطع الميل الأخير فى توفير خطة متكاملة لتفعيل هذا النظام» بحسب الوزير، الذى قدر حجم اعمال يقدر ب300 مليون جنيه يتحقق فى العام الأول من العمل بالتوقيع الإلكترونى، مرشحة للتضاعف فى العام التالى.
ويعد التوقيع الإلكترونى، طريقة اتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التى تتم عبر الإنترنت، فهو يستخدم للتصديق أو للتوثيق، عن طريق شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة والمعترف بها من الحكومة، الأمر الذى لا يحتاج إلى مصادقة من أى جهة أخرى. ويخزن فى هذه الشهادة الاسم وبعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها، وتحتوى عند تسليمها للفرد على مفتاحين (عام وخاص) ويعتبر المفتاح الخاص هو التوقيع الإلكترونى لشخص بعينه بحيث يميزه عن غيره، أما المفتاح العام فيتم نشره فى الدليل وهو متاح لعامة الناس.
ومن أبرز المستفيدين من «التوقيع الإلكترونى» المتعاملون مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة، والتى تشمل دفع الرواتب والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل إلكترونيا.
«تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكترونى والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون له نفس الحجية القانونية فى الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات الورقية التقليدية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية» قال شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، مؤكدا ان خدمات التوقيع الالكترونى، ستوفر على المتعاملين سواء من المواطنين أو الهيئات أو البنوك التعامل بصورة مباشرة مع الموظفين، كثير من الوقت والجهد، باستخدام وثيقة التوقيع الالكترونى التى يمكن إرسالها عبر الإنترنت لتعبر عن صاحبها.
ويعمل فى السوق المصرية ثلاث شركات فقط هى التى تحمل ترخيصا للتوقيع الالكترونى، هى شركة مصر المقاصة وشركة SNS وشركة ACT.
وتبعا لوزير الاتصالات فإن خدمات التوقيع الإلكترونى ستفتح مجال أعمال جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى قيام لجنة مشتركة من وزارة الاتصالات ووزارة المالية بوضع اللمسات النهائية للبدء فى تطبيق النظام الجديد سواء بين الحكومة والحكومة او بين الحكومة المواطنين والبنوك وأيضا البورصات.
وأوضح سالم أن الفترة السابقة شهدت تأخرا واضحا فى العمل بالتوقيع الإلكترونى وان الوزارة تعمل حاليا على تنشيط العمل به مرة اخرى بالتعاون مع وزارتى المالية والعدل، مضيفا أن الوزارة لم تدخر جهدا فى توفير البنية الأساسية للرقابة وحماية المعلومات وحفظ المستندات، ومن هذه البنية الاساسية إنشاء وحدة للتراخيص لرقابة التوقيع الإلكترونى».
