دبت الخلافات مجددا بين القوى السياسية بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولم يفلح اللقاء التاسع لهم، أمس الأول، فى حسم تحديد نسبة نواب البرلمان الممثلين فى الجمعية، كما لم يتوافق المجتمعون على أسماء الشخصيات العامة المشاركة بها، وقال النائب وحيد عبدالمجيد، وهو أحد الوسطاء فى المفاوضات التى تتواصل منذ 3، إن النقاشات لم تتجاوز النقاط الخلافية بين نواب الأحزاب والمستقلين، والتى تتعلق بتمثيل الأحزاب ونسبة الشخصيات العامة فى لجنة المائة، موضحا أن الخلاف الأساسى ينحصر فى نسبة تمثيل نواب الأحزاب وهل ستكون ما بين 32 أم 40 عضوا، وهو ما سينعكس على عدد الشخصيات العامة.
وأشار عبدالمجيد إلى أن المجتمعين سيعودون إلى أحزابهم لأخذ الرأى فى تحديد النسب، على أن يعاودا اجتماعاتهم اليومين المقبلين.
من جهته، قال عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى يونس مخيون، إن خلافات القوى السياسية بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية تجددت بعد أن اقترح قبل رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، وعمرو حمزاوى وآخرون تخفيض نسبة النواب إلى 32 عضوا بعد أن كان الاتفاق أن يكونوا ممثلين ب40 عضوا.
فيما قال النائب عن حزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل، إن «الحزب كان مستعدا فى الاجتماع على التوقيع على ما اتفق عليه من قبل لكن المجتمعين فوجئوا بورقة جديدة من حزبى المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار، تحمل أسماء جديدة من الشخصيات العامة لم يتفق عليها من قبل».