لم تراوح المناقشات حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور مكانها، تمسكت الاحزاب والقوي السياسية الممثلة للبرلمان بمواقفها، ولم يسفر الاجتماع الذي انعقد مساء اول امس عن جديد في ظل اصرار القوي المدنية علي تخفيض نسبة تمثيل الاحزاب في الجمعية التأسيسية الي 32 ٪ بدلا من 40٪ وهو ما ترفضه الاحزاب الاسلامية. أكد د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة الوساطة انه اقترح ان يقوم كل حزب بتقديم قائمة باسماء الشخصيات العامة، هناك ارتباط وثيق بين نسبة تمثيل الاحزاب ونسبة تمثيل الشخصيات العامة.. وقال عبدالمجيد انه اقترح ايضا تخفيض نسبة الاحزاب الي 34 ٪ او 35 ٪ لصالح الشخصيات العامة ورجال القانون المتوافق عليه والتي يمكن ان تصل نسبتهم الي 15 ٪. وصرح عبدالمجيد انه جري الاتفاق علي تأجيل إصدار قانون بمعايير التأسيسية لحين الانتهاء من جميع المعايير ثم مناقشة جدوي اصدارها في قانون من عدمه.. واوضح ان هناك اتفاقا علي تحديد 8 أعضاء من النقابات المهنية ترشحهم نقابات المحامين و الصحفيين والأطباء والمهندسين والتجاريين والمعلمين و العلميين واتحاد النقابات الفنية. كما تم تحديد 15 عضوا من خبراء القانون والهيئات القضائية، 9 من خبراء القانون، 6 من ممثلي الهيئات القضائية، وكذلك تحديد 9 أعضاء للمؤسسات الدينية، 5 من الأزهر الشريف، 2 من الكنيسة الأرثوذكسية، 2 من كل من الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية وكذلك تحديد 8 أعضاء من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية وتم الاتفاق أيضا علي تحديد 8 أعضاء من شباب الثورة وممثلي الطلاب، وواحد لكل من الجيش والشرطة والحكومة، كما تم الاتفاق علي ألا تقل نسبة النساء والأقباط والشباب عن 10٪ لكل منهم . من جانبه اكد د. يونس مخيون عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي ان الاحزاب الاسلامية وافقت من قبل علي العديد من الاقتراحات التي تقدمت بها القوي المدنية من قبل من اجل الانتهاء من معايير اختيار الجمعية التأسيسية ومنها نسبة التصويت، حيث تم الاتفاق علي أنه في حالة عدم تيسير التوافق علي بعض المواد تُعرض المادة للتصويت بنسبة 67٪ من أعضاء الجمعية، فإذا لم تتم الموافقة عليها بهذه النسبة يؤجل الاقتراع ويعاد التداول لمدة 48 ساعة، ثم يؤخذ التصويت بنسبة 57٪ والذي يتضمنه المقترح الذي تقدم به. واشار مخيون الي ان هناك نوعا من ديكتاتورية الاقلية في التعامل مع ملف الجمعية التأسيسية واستغلال لفترة الانتخابات الرئاسية. من جانبه أكد خالد محمد عضو مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة ان اجتماع الاحزاب اول امس لم يشهد جديدا بشأن التأسيسية حيث كان من المقرر ان يقدم كل حزب مجموعة من اسماء الشخصيات العامة للتشاور حولها، ولكننا فوجئنا بالاحزاب الليبرالية تتراجع عما اتفقنا عليه. واضاف خالد محمد انه تم الاتفاق علي ان يقوم د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة الوساطة بتجميع هذه المقترحات لبلورتها في صورة توافقية تعرض علي الاحزاب في اجتماع جديد. فيما اوضح سعد عبود رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الكرامة ان الاحزاب الليبرالية تتمسك بتخفيض نسبة تمثيل الاحزاب في الجمعية التأسيسية لضمان عدم تغول اي سلطة.. واتهم باسل عادل عضو الهيئة التأسيسية للمصريين الأحرار الأحزاب الإسلامية بإفشال اجتماع أول أمس.
