عاد الهدوء لميدان التحرير، صباح اليوم الأحد، بعد المظاهرات التي اندلعت أمس، احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخلتيه حبيب العادلى ومساعديه الستة. ويرى المعتصمون ضرورة العودة الى الميدان مرة أخرى لوقف إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي مدني من عدد من المرشحين الذين خرجوا من سباق الانتخابات ومستقلين، وتطهير القضاء والإعلام، وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق بشكل علني، بينما يرى الطرف الآخر أن محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخلتيه ومساعديه تعتبر في حد ذاتها مكسبا من مكاسب الثورة، باعتباره أول رئيس في تاريخ مصر يحاكم ويدخل السجن أيضا في مشهد مذل يعتبر عظة وعبرة لكل من سيأتي بعده، وضرورة العمل على تهدئة الأوضاع حتى انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
ومازال ميدان التحرير مغلقا أمام حركة سير السيارات؛ حيث وضعت الحواجز الحديدية بجميع مداخله، بينما يعمل رجال المرور بداية من ميدان عبد المنعم رياض وبداية تقاطع شارع قصر النيل والبستان، ويقومون بتحويل خطوط سير السيارات بعيدا عن الميدان لتفادى الاختناقات المرورية، فى الوقت الذى غابت فيه اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان عن جميع تلك المداخل حتى الآن.
وكان عدد من القوى السياسية والثورية والمستقلين قد أعلنوا بعد منتصف الليلة الماضية اعتصامهم بميدان التحرير لحين تحقيق جميع مطالب الثورة الأساسية؛ وذلك احتجاجا على الحكم الذي صدر أمس من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ببراءة 6 من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم قتل المتظاهرين، على الرغم من إدانة العادلي نفسه والرئيس السابق مبارك والحكم على كل منهما بالسجن المؤبد.