بالتزامن مع نطق المستشار أحمد رفعت، بالحكم بالمؤبد على الرئيس المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة باقي مساعديه وابني المخلوع، كان الناشطان بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، الشقيقان علاء عبدالفتاح ومنى سيف، يستعدان للإدلاء بأقوالهما أمام نيابة الدقي، في الاتهامات الموجهة لهما، مع آخرين، بالتحريض والمشاركة في حرق مقر المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، عقب إعلان خوضه جولة الإعادة. كان الشقيقان علاء ومنى قد وصلا إلي مقر نيابة الدقي، بصحبة عدد كبير من النشطاء المتضامنين معهما، والذين أصروا على الصعود معهما إلى مبنى النيابة، قبل أن يصر رئيس النيابة، شريف توفيق، على أن يغادروا المبنى، عدا المحامين والشهود والمتهمين، وطالبهم بالابتعاد عن المكتب، ليبدأ في الاستماع إلى أقوالهما.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الشقيقان بأقوال شهود الإثبات، الذين أكدوا رؤيتهما بالقرب من مقر حملة شفيق، أثناء اندلاع النيران فيها، وهو ما نفاه عبد الفتاح تماما، مؤكدا أنه كان متواجدا في شارع عبد الله الكاتب، القريب من مقر الحملة، عقب انتهاء الحريق والاقتحام، لمتابعة الأحداث عن قرب، بصفته ناشط سياسي ومدون، كما أنه بنشر مقالات فى عدد من الصحف.
وقدم محامي عبد الفتاح، ما قال إنها أدلة تثبت أن موكله كان في المواصلات، حتى موعد انتهاء الحريق، بالإضافة إلى تعليقات له، نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تؤكد ذلك، مطالبا باستخراج خريطة تتبع لتحركات تليفون موكله، ليلة الحريق، وعرض "تغريداته" بموقع تويتر، على خبير فني، لإثبات صحتها.
وردت منى على الاتهامات المنسوبة إليها من شهود الإثبات، بتأكيد أنها لم تتوجه إلى مقر الحملة في يوم الحريق، واكتفت بمشاهدته عبر وسائل الإعلام، ومتابعة الأخبار عنه من مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد مدير مركز هشام مبارك للقانون، أحمد راغب، "وجود محاولة لتصفية الخلافات السياسية بين حملة شفيق، وبعض النشطاء السياسيين، وهو ما يتضح من التسريبات الصحفية التي نشرت عن علاء وسميرة إبراهيم ووائل عباس"، مضيفا أن "الاتهامات كيدية، والمقصود بها امتصاص حركة الاحتجاجات المتوقعة بعد دخول شفيق لجولة الإعادة".
وأشار راغب، الذي حضر التحقيقات بصفته محامي علاء ومنى، إلى أنه لا يوجد اتهام رسمي من النيابة، لموكليه حتى الآن، وأن "الاستدعاء تم بناء على ورود أسمائهما في التحقيقات، وأقوال المبلغين الذين ادعو أنهما حرضا على اقتحام المقر"، وهو نفس ما أكدته منى سيف، التي قالت "مقتنعة بأن القائمين على حملة شفيق، لديهم غل شخصي تجاه مجموعة من النشطاء، لنقدهم اللاذع له، منذ ظهوره على الساحة أثناء موقعة الجمل"، مضيفة أنها كانت موجودة عند إحدى صديقاتها أثناء حريق المقر.
ورغم التوتر الذي ظهر على وجه منى، التي تقف أمام النيابة للمرة الأولى، إلا أنها أكدت شعورها بالقلق بصورة أكبر على شقيقها علاء، الذي واجه هذا الموقف أكثر من مرة في السابق، كان آخرها اتهامه بالتحريض على أحداث ماسبيرو في أكتوبر الماضي، والتي حبس بسببها 65 يوما على ذمة التحقيقات، قبل أن تثبت براءته في النهاية. وعن اختيار يوم محاكمة مبارك لاستدعائهم، ترى منى أن "السبب الوحيد لاختيار هذا اليوم، هو محاولة التعتيم الإعلامي، حتى لا يكون هناك ضغط أو ضجة إعلامية بشأننا، لأن الاهتمام الأكبر سيكون لمحاكمة مبارك، وأنا شخصيا لو لم أكن هنا، لكنت أفضل أن أكون بجوار أهالي الشهداء، أمام أكاديمية الشرطة".
وإلى جانب علاء عبدالفتاح، داخل مبنى النيابة، وقفت زوجته منال بهي الدين، وابنهما خالد، الذي ولد أثناء حبسه في أحداث ماسبيرو، وقال في تعليقه على اقحام اسمه في أحداث حرق مقر حملة شفيق، "أنا معتاد على هذا، من قبل الثورة كانت أجهزة الأمن تلفق لي القضايا، وبعدها أيضا، فكل ما يحدث أي شئ، يتم الزج باسمي، لكن ما أستغربه هو أن النيابة العامة تأخذ هذا الكلام على محمل الجد".
