نفى مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، ما تردد عن قيامه بتقديم طلب إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لمد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر. وقال بكري: "ما نشر غير صحيح جملة وتفصيلا، والطلب المقدم يقضي بإلغاء حالة الطوارئ وبحث الإجراءات الأمنية لتأمين انتخابات الإعادة، وموقفي من إلغاء حالة الطوارئ ثابت".
وفي سياق متصل، طالب بكري، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية سريعة، تضمن استقرار البلاد في ضوء انتهاء العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح أنه ناشد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بالدعوة لعقد جلسة طارئة لبحث الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحماية أمن المصريين واستقرار البلاد، بعد انتهاء قانون الطوارئ.
ووجه بكري، في بيان عاجل لمجلس الشعب، اللوم إلى كافة الجهات المعنية لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن البلاد ومواجهة عمليات البلطجة، مضيفا، "إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية الشعب المصري، فإن أجهزة الأمن لن يكون في مقدورها مواجهة عمليات البلطجة، والقبض على من يخالف القانون، في هذه الفترة التاريخية الحاسمة في هذا التوقيت البالغ الخطورة".