تنتهي (حالة الطوارئ) في مصر اعتبارا من يوم غد (الخميس)، بعد ثلاث سنوات منذ أن أعلن الرئيس السابق تمديدها في عام 2009 لمدة جديدة، قبل أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 يناير الماضي إلغاء مد العمل بالقانون، وقصر استخدامه على أعمال البلطجة والإتجار في المخدرات . وذكرت مصادر برلمانية أمس أن محاولات بُذلت عن طريق النائب مصطفى بكري لتمديد حالة الطوارئ لفترة جديدة، غير أن هذا الطلب قوبل برفض حاسم من قبل رئيس البرلمان، الدكتور سعد الكتاتني، مشيرة إلى أن بكري تقدم بطلب رسمي إلى الأخير من أجل بقاء الجيش في الشارع، حسب قوله "لحماية مؤسسات الدولة والانتخابات الرئاسية، ومواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد" . وقالت المصادر إن بكري ذهب إلى الكتاتني في مكتبه أمس وحاول إقناعه بالموافقة على طلبه، إلا أن الكتاتني رد عليه بأنه لا يمكن أن يتحمل مسؤولية طرح مثل هذا الطلب على النواب