دخلت المعارضة الهندية، اليوم الخميس، إضرابا عامًا، للاحتجاج على زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة الهندية الأسبوع الماضي، كخطوة تهدف إلى الضغط على إدارة رئيس الوزراء مانموهان سينج. يأتي ذلك، بينما قررت الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات تنظيم مسيرات في شوارع المدن الكبرى في البلاد، وإغلاق طرقات، وإقامة تجمعات للإضراب أمام مكاتب الحكومة.
من جانبه، قال براكاش جوداكار، الناطق باسم أكبر أحزاب المعارضة الحزب القومي الهندوسي باراتيا جاناتا بارتي: "سنطلق تظاهرة ديمقراطية قوية ضد زيادة أسعار الوقود"، مضيفا، أن "الشعب غاضب ويريد التعبير عن ذلك، وهذا الإضراب العام الوسيلة الشرعية الوحيدة" لتحقيق ذلك.
ولا تشكل الدعوة إلى الإضراب العام تحديا مباشرا لحكومة يسار الوسط التي يقودها حزب المؤتمر الذي تتزعمه سونيا غاندي، لكن هذا التحرك يعزز الضغط على السلطة التي تواجه تراجعا كبيرا في شعبيتها، بسبب التضخم الذي تجاوز 7%، وفضائح فساد، بينما يشكل مئات الملايين من الفقراء القاعدة الانتخابية الرئيسية للحزب.