كشف الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان، أن هناك تصورًا لإنشاء محافظة جديدة في وسط سيناء، ووضع خطة تنموية في كل من محور الطور ورأس غارب، والتي ستعمل على توظيف آلاف العاطلين وتسكينهم. وأضاف البرادعي، في رده على طلبات الإحاطة لعدد من نواب مجلس الشعب، حول تنمية سيناء، أنه تم إعداد مخطط مبدئي لمد مدينتي شرم الشيخ والعريش؛ للإسهام في حل مشكلة الإسكان، تشمل مخططًا لبناء مشروعات عمرانية، وحل مشكلة العشوائيات.
وقال البرادعي: "إن كافة مشروعات التنمية في سيناء ستعتمد أساسًا على الطاقة الجديدة، ومنها مشروعات تحلية مياه البحر، التي ستقوم على الطاقة الشمسية."
وأكد البرادعي، أن هناك متغيرات حدثت بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، خاصة في ظل التشريعات التي يناقشها البرلمان، وانضم للنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، في مطالبته بتشكيل لجنة خاصة بالبرلمان، لمساعدة المسؤولين في التعرف على حقيقة الأوضاع في ملف تنمية سيناء.
وقال البرادعي: "إن هناك مشروعات تنموية كبيرة يتم تنفيذها، خاصة في شمال شرق بورسعيد وشمال شرق الإسماعيلية، كما أن هناك مشروعات لها أولوية في شرق التفريعة والمنطقة الحرة، ومشروع صيانة الحاويات"، مشيرًا إلى قيام الحكومة بسحب كافة الأراضي التي تم تخصيصها، ولم يتم تنميتها من المستثمرين الذين أخذوها، والبدء في المخطط التفصيلي لتنمية وسط سيناء، سواء صناعية أو تعدينية، وعدد من القرى بها لرفع الكثافة السكانية في هذه المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء حسن يونس، أن الحكومة تسعى إلى إنشاء صندوق الطاقات البديلة، لدعم الوقود لمحطات الكهرباء والطاقات المتجددة بدلاً من الطاقات التقليدية، كاشفًا عن إقراره من مجلس الوزراء، في اجتماعه المقبل.
وقال يونس: "إن الحكومة تسعى إلى تمليك الأراضي للمصريين، سواء كانت أراضي للصناعة أو للزراعة أو للسكن، لأهمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول لأمن مصر القومي، والعمل على تقنين عمليات وضع اليد على الأراضي."
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء في سيناء، أشار يونس إلى أنه تم العبور من تحت قناة السويس بأبراج ضغط عالٍ لربط جزيرة سيناء، وتوصيل الكهرباء إلى رفح الفلسطينية، وأن هناك تنمية صناعية في شمال سيناء، ومشروعات لتغذية المناطق الصناعية وقرى وسط سيناء بالكهرباء، وربط منطقة أبو رديس بالشبكة القومية للكهرباء، ومدينة الطور إلى شرم الشيخ ومن طابا إلى نويبع ودهب، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات في سيناء يفوق ال6 مليارات جنيه.
وقال يونس: "إن استخدام الطاقة الشمسية لم تأخذ حقها، نتيجة التكلفة الباهظة وازدياد الفجوة ما بين سعر الكهرباء عن الطاقة الشمسية، بالمقارنة بدول أخرى"، مشيرًا إلى أن متوسط سعر البيع 12 ونصف قرش، أما الطاقة الشمسية فتصل إلى جنيه.
وأشار هشام قنديل، وزير الري، أن ترعة السلام واستخدامات المياه الجوفية، تعد أحد الدعائم الأساسية لتنمية سيناء، وأن الحكومة تهدف إلى استصلاح 640 ألف فدان بسيناء، حتى تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وربط سيناء بمناطق الدلتا.
