مجلس الوزراء ناقش قانون تملك وتنمية أراضي سيناء

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قانون يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين.
وأهالي سيناء بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه تمهيدًا لإحالته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون بشأنه.
صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري أمس للجنة الوزارية المعنية بتنمية سيناء، وقال إن مشروع القانون سيتضمن أيضًا إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء، إلي جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة. والمتكاملة لسيناء وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة، وتعزيز قدراتها علي تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها.
وأكد الدكتور حسن يونس أن مشروع القانون يعد رسالة من الحكومة إلي أهالي سيناء تقول إنه آن الأوان لأن يتملكوا أراضي لإقامة مشروعات عليه وفقًا للقانون، وإن الجهاز المقترح سيعمل علي تنمية هذا الجزء الغالي من أرض الوطن الذي يمثل ثلاثة أمثال مساحة الدلتا ولم ينل الاهتمام الكافي من مشروعات التنمية في مصر موضحًا أن القانون سيسمح للشركات بإقامة مشروعات متنوعة بهدف دفع عملية التنمية فيها والتوسع العمراني والإنتاجي فيها.
وقال وزير الكهرباء إنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية علي أن تتقدم كل منها بوضع أولويات لتنمية سيناء خلال الأشهر الستة المقبلة، علي أن تعرض هذه المقترحات علي الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلي أن تمويل مشروعات تنمية سيناء موجود حيث أن كل وزارة لديها موازنة تعمل عليها في تنفيذ المشروعات.
وأضاف أنه علي سبيل المثال سيتم الانتهاء من إنشاء طريق جديد حول العريش قبل يونيو المقبل إلي جانب طريق أبو رديس وحمام فرعون، وسيتم تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات العاجلة والتي لها الأولوية في سيناء.
وأوضح الدكتور يونس أنه بالنسبة لوزارة الكهرباء تم توصيل خطوط الكهرباء حتي مدينة رفح المصرية ومنها إلي رفح الفلسطينية بقوة 17 ميجاواط مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تتحمل جميع نفقات شبكات الكهرباء لرفح الفلسطينية دعمًا للشعب الفلسطيني. كما تم توصيل الكهرباء لجنوب سيناء عبر عيون موسي والطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، ومنطقة جنوب سيناء عبر نفق تحت قناة السويس، وأعلن أنه تقرر استبدال محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل وربطها بالشبكة القومية بالتدريج نظرًا لتباعد مواقع هذه المحطات.
ورداً علي سؤال حول موقف وزارة الكهرباء من توصيل الكهرباء للمنازل المخالفة أوضح الدكتور حسن يونس أنه تقرر تركيب عداد كودي للوحدات السكنية المخالفة والعشوائية. والهدف من ذلك مواجهة سرقات الكهرباء حيث أن العدادات لا تركب باسم الساكن ولا تعطيه الحق في الملكية.