بدأ إضراب الموظفين في أغلبية المدن التركية اعتبارا من ساعات فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد فشل المفاوضات المستمرة بين اتحاد ونقابات الموظفين والحكومة التي يمثلها وزير العمل والضمان الاجتماعي. وقرّر أعضاء اتحاد الموظفين واثنان من نقابات الموظفين في تركيا القيام بإضراب عن العمل اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة احتجاجا على سياسة الحكومة وعدم استجابتها لمطالبهم بزيادة الاجور.
وكان المقترح الأخير للحكومة هو زيادة رواتب الموظفين بنسبة 5.3% للأشهر الست الأولى من العام الجاري 2012 ونسبة 4% للنصف الثاني من العام الجاري أيضا إضافة إلى زيادة نسبة 3 % للنصف الأول من العام القادم، ونسبة 3% أيضا للنصف الثاني من نفس العام ولكن اتحاد ونقابات الموظفين رفضوا مقترح الحكومة مطالبين بزيادة الأجور على الأقل بنسبة 7.5% للنصف الأول من العام الجاري، ونسبة 7.5 للنصف الثاني من نفس العام.
وتوقفت حركة سير القطارات المتجهة من العاصمة أنقرة إلى كل من المدن "أسكي شهير، وبالكسير، وديار بكر وقيصري" ومدن تركية أخرى، إضافة إلى توقف بعض حركة القطارات الداخليّة في كل من مدن إسطنبولوأنقرة، الأمر الذي أثار غضب المواطنين للانتقال إلى أماكن عملهم والركاب الذين يتنقلون لمدن أخرى .
في سياق متصل، وكما نقلت الفضائيات التركية اليوم الأربعاء، ترك الأطباء عملهم بالمستشفيات الحكومية اعتبارا من ساعات صباح اليوم، ما عدا الحالات العاجلة، إضافة إلى إضراب أغلبية المعلمين، وبالتالي شلّ حركة الحياة بعموم المدن التركية .
وأشارت المعطيات الواردة من وزارة المالية التركيّة بأن فرق النسبة التي تطالبها اتحاد ونقابات الموظفين مع نسبة الحكومة تكلف خزانة الدولة عبأ ماليًا يصل قدره 25 مليار ليرة تركية وإن أقل نسبة زيادة وهي 1% تكلف خزانة الدولة مليار ليرة تركيّة.
وستعلن هيئة التحكيم التي تعتبر الهيئة الوسيطة بين الطرفين عن قرارها الأخير بتاريخ 29 مايو الجاري بصدد نسبة الزيادة مع العلم أن الموظفين غير مقتنعين بالقرار الذي ستقره هيئة التحكيم لأنها ترى بأن أعضاءها هم من الحكومة لذا لا يمكن أن تتغير النتيجة.
ورفض مسئولو اتحاد ونقابات الموظفين بعموم المدن التركية الموافقة على النسبة المقترحة من الحكومة لأنها لا تلبي طموحات الموظفين خاصة أن زيادة كبيرة طرأت على أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء والمواد الغذائية إضافة إلى زيادة أسعار المواصلات بعد الزيادات المتتالية على أسعار الوقود .