قال إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه: "رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر الآن، إلا أن هذا لم ينعكس على شراء الذهب والمعادن النفسية التي تعتبر الاستثمار الآمن في فترة التوترات السياسية والاقتصادية؛ فقد انخفضت مبيعات الذهب بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها التي سبقت الثورة". وأرجع واصف هذا التراجع إىي "حالة الخوف لدى المواطنين من السرقات، وإحجامهم عن التزين بالحلي بكافة أنواعه، حتى لا يصبحوا هدفا للبلطجية، فضلا عن ارتفاع أسعاره عالميا، واستبداله بالذهب الصيني «الإكسسوارات»".
وأشار إلى أن: "الأسعار المحلية للذهب مرتبطة بالسوق العالمي، الذي تحكمه الدول الكبرى صاحبة الاقتصاديات القوية «أمريكا، فرنسا، أسبانيا، الهند، إنجلترا»"، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن: "مصر أثرت مرتين فقط في أسعار الذهب، الأولى كانت عام 1973 إبان حرب أكتوبر، والثانية أثناء التهديد بغلق قناة السويس بعد ثورة يناير، واستمر التأثير لمدة يومين فقط".
وأضاف عضو الشعبة، أن: "الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه مصر الآن أثر على تراجع المبيعات، وتسريح حوالي 70% من العمالة، نتيجة لغياب الأمن، وكثرة تعرض المحلات للسرقات والبلطجة".
وأوضح، أن: "المبيعات انخفضت في عام 2011 بنسبة 43% مقارنة بعام 2010، نتيجة للغلق الكامل لمحلات الذهب، لمدة تجاوزت ال4 شهور «من يناير حتى أواخر إبريل 2011»، ثم تدرجت المحلات في العمل حتى بدأت العمل بشكل كامل مع بداية 2012، الأمر الذي أدى إلى تقليص نسبة التراجع بعض الشيء، مقارنة بعام الثورة".
وتوقع واصف، أن: "يحدث رواج بعد الانتخابات الرئاسية، غير أن هذا الرواج يتوقف على الرئيس الفائز" -حسب تعبيره-، لافتا النظر إلى أن: "مصر ليست من الدول كثيرة الاستهلاك للذهب، وأن دولا أخرى مثل الهند لا يوجد بها أي مواطن مهما كان مستوى معيشته إلا ويتحلى بالذهب".
جدير بالذكر، أن متوسط سعر الذهب عيار 21 سجل 230 جنيهًا قبل الثورة، وسجل عام 2011 متوسط 300 جنيهًا، وسجل العام الجاري 260 جنيهًا.
