طالبت دراسة لاتحاد الصناعات المصرية بالتدرج فى رفع دعم الطاقة فى مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وتنفيذ خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات فى المجالات المختلفة، وضرورة البدء فى تنظيم استيراد الغاز الطبيعى للاستخدام الصناعى. وأكدت الدراسة التى أعدتها لجنة الصناعة والطاقة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة خبير الطاقة د.تامر أبوبكر أن الحل الوحيد لأزمة الطاقة فى مصر هو الاعتماد على الغاز الطبيعى المتوافر فى مصر فى الصناعة والنقل والاستخدامات المنزلية ومحطات الكهرباء.
وقالت الدراسة إن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفترة طويلة أدت إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10سنوات من مليار إلى 100 مليار جنيه، وسوء استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز، وعدم محاولة ترشيد استخدامات المنتجات البترولية لضآلة السعر وعدم استخدام التكنولوجيات الحديثة للترشيد، وعدم محاولة الاعتماد أو إيجاد بدائل أخرى من الطاقة، وسوء هيكل أسعار المنتجات البترولية المختلفة أدى إلى ظهور عادات وأنماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية دون عائد اقتصادى إضافى للبلد.
وحول الدعم للمواد البترولية وضعت لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية خطة تعتمد على رفع الدعم تدريجيا خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 ببرنامج محدد يتم فيه الزيادة السنوية كقيمة أو كنسبة مئوية من السعر العالمى لكل منتج على حدة.
وقالت اللجنة إن تطبيق هذه الخطة يحتاج للحكمة والجدية والإصرار والتصميم مع وضع آلية لدعم من يستحق الدعم وتحديد قيمة الدعم النقدى بالنسبة للأسرة الواحدة، وأسلوب وصول هذا الدعم كاستخدام البطاقات التموينية أو الكوبونات أو مبلغ نقدى.
وأولت اللجنة اهتماما كبيرا بتوعية الشعب من خلال التعريف بالزيادات المتوقعة لدرجة التأكيد فى أسعار المنتجات البترولية للمواطن وذلك بالتنسيق مع الإعلام وتأهيله لتفهم أبعاد كارثة الاستمرار فى دعم المنتجات البترولية بهذا الشكل السافر وعدم وصوله لمستحقيه وتأثيره على حجم التمويل الموجه للخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وقدمت اللجنة خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات فى المجالات المختلفة، ففى مجال النقل قالت إنه يجب إصدار قانون بتحويل جميع السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى وعدم شراء أى سيارات أو أتوبيسات جديدة تعمل بالسولار، وإلزام النقل العام بشراء الأوتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وتحويل التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات وتشجيع ومساعدة إنشاء محطات التزود بالغاز الطبيعى لارتفاع تكلفتها.
وفى المجال المنزلى رفع أداء خطة تحويل المنازل للغاز الطبيعى ومراجعة فئة محاسبة الشركات المنفذة خاصة للمناطق خارج القاهرة والإسكندرية لعدم الجدوى الاقتصادية للفئات الحالية لمناطق قليلة الكثافة السكانية.
فى المجال الصناعى استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 100% بمحطات توليد الكهرباء بدلا من المازوت والاسراع فى مد شبكات الغاز الطبيعى وبخاصة لكبار مستهلكى المازوت والسولار والبوتاجاز كقمائن الطوب الأحمر والمخابز وورش اللحام وتشجيع جميع الصناعات التى تستخدم الغاز الطبيعى كمادة خام وتفعيل منظومة نقل الغاز الطبيعى المضغوط بسيارات النقل المخصصة الى المناطق النائية.
