سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوى جديدة لإيقاف انتخابات الرئاسة وإلغاء تعيين سلطان رئيسًا للدستورية المحامي طالب بوقف تسليم المدارس وأوراق التصويت للجنة العليا التي تتمتع باختصاصات (سلطانية)
تقدم محام سكندري بدعوى قضائية عاجلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفتهم، طالب فيها بوقف الانتخابات الرئاسية عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري، بتسليم أوراق إبداء الرأي والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية. وطالب المحامي في الدعوي ببطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بما يتبع ذلك من اعتباره رئيسًا للجنة العليا للانتخابات.
وقال شريف جاد الله المحامي في الدعوى: "إن المادة 28 من الإعلان الدستوري جعلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصات سلطانية، فأصبح رئيس اللجنة سلطان اسمًا وعملا، فهو يمنح ويمنع ويوقف ويحيل ويعلن، ولا معقب لحكمه."
وأضاف، أننا لا نستطيع أن نطعن على أي من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية؛ لأنها قرارات بنص الإعلان الدستوري محصنة من أي طعن عليها، لذلك لن يكون أمامنا سوى أن نطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخابي الرئاسي للمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية، المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري.
وجاء في الدعوى، أنه دون وجود مدارس كمقار الانتخابات ودون وجود للأوراق الخاصة بإبداء الرأي الانتخابي، سيكون أي قرار للجنة العليا غير ذي محل، وبالتالي سنصل إلى غايتنا من إيقاف الانتخابات حتى يتحقق الهدف من صحة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.