تقدم محام سكندري بدعوي قضائية مستعجلة ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ورئيس اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية بصفتهم ، طالب فيها بوقف الانتخابات الرئاسية عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية. وطالب المحامي في الدعوي ببطلان تشكيل اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بما يتبع ذلك من اعتباره رئيسا للجنه العليا للانتخابات. وقال شريف جاد الله المحامي في الدعوي //إن المادة 28 من الإعلان الدستوري جعلت اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصات " سلطانية " فأصبح رئيس اللجنه سلطان أسما وعملا ، فهو يمنح ويمنع ويوقف ويحيل ويعلن ، ولا معقب لحكمه//. وأضاف - في الدعوي - // إننا لا نستطيع أن نطعن علي أي من قرارات اللجنه العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية لأنها قرارات بنص الإعلان الدستوري محصنه من أي طعن عليها لذلك لن يكون أمامنا سوي أن نطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخابي الرئاسي للمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابي إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومجلس الوزاراء والمجلس العسكري//. وجاء في الدعوي ، أنه دون وجود مدارس كمقار الانتخابات ودون وجود للاوراق الخاصة بإبداء الرأي الانتخابي سيكون أي قرار للجنه العليا غير ذي محل وبالتالي سنصل إلي غايتنا من إيقاف الانتخابات حتي يتحقق الهدف من صحة تشكيل للجنه العليا للانتخابات الرئاسية.
