أصبح حزب "جبهة الإصلاح" التونسي أول تنظيم سياسي إسلامي سلفي يرخص له في تونس، وقال رئيس الحزب محمد خوجة (62 عامًا) اليوم الجمعة: "نحن حزب نتبع منهج السلف الصالح، وقد منحتنا الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الإسلامية) تأشيرة عمل قانوني". وأبدى خوجة وهو سجين سياسي سابق تحفظات على وصف حزبه ب"السلفي"، وقال: إن عبارة "السلفية يستعملها علمانيو تونس فزاعة لتشويه الإسلاميين"، وأورد الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية في شبكة الفيسبوك أن "جبهة الإصلاح هي حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآنُ والسنة بفهم سلف الأمة".
ويحمل خوجة شهادة الدكتوراة في "علوم التغذية" من جامعة "ديجون" الفرنسية (حصل عليها سنة 1982)، وقد عمل أستاذا بالجامعة التونسية التي فصل منها سنة 1990 بسبب انتمائه إلى "الجبهة الإسلامية بتونس" (تنظيم إسلامي محظور).
وقال خوجة: إن الجبهة كانت "تنظيما سريا يعمل على تكوين الناس على التربية الإسلامية المؤصلة" وأنه حكم عليه سنة 1990 بالسجن 10 أشهر نافذة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وأكد مسئول حكومي حصول حزب "جبهة الإصلاح" على ترخيص بموجب قانون الأحزاب التونسي الذي يلزم الأحزاب باحترام الطابع "المدني" للدولة، وقال الحزب في البيان الذي نشره على الفيسبوك أنه سيعمل على "أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية في كتابة الدستور (التونسي) ومصدرا وحيدا في التشريع مع الاستفادة بما أنتجته المدنية المعاصرة التي لا يتناقض (مضمونها) مع أصول الشريعة".
و"يسعى (الحزب) إلى ترسيخ هُوية البلاد وإعادة الحياة بالإسلام في إطار دولة تُطبّقُ أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعمل على توحيد البلاد العربية والإسلامية بإزالة الحدود المصطنعة والموانع القائمة" بحسب البيان.
والتزم الحزب ب"المساهمة الفعّالة والإيجابيّة لتأسيس مناخ سياسيّ تعدديّ يلتزم بهُوية البلاد ويضمن التّداول على السّلطة بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع بلا إقصاء ولا تهميش لأي فئة من فئات المجتمع"، كما التزم ب"ترسيخ حق المجتمع في اختيار السلطة، ومراقبتها، ومحاسبتها، وعزلها بالطرق الشرعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتعزيز استقلالية القضاء في حدود أحكام الشريعة الإسلامية"، وقال إنه سيعمل على "إحياء دور المرأة في تربية النشء وبناء الأجيال وضمان استقرارها الأسري وتحريرها من الرق المعاصر والاستغلال المرهق لكيانها وتصحيح الصورة الذهنية السلبية في المجتمع إزاءها مع دعم حقها في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها وفق الضوابط الشرعية".
ونص برنامج الحزب على "تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونصرة الشعوب في تقرير مصيرها"، وقال الحزب إنه سيعمل على تحقيق أهدافه "من خلال المؤسسات الرسمية وفي إطار القوانين الإجرائية باعتماد الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي، والعمل الجماهيري بكل أنواعه: تظاهرات، تجمعات، اعتصامات، عرائض ممضاة، مقاطعة، مهرجانات، مسيرات، وغيرها".
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، وعلي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة حثا في وقت سابق سلفيي تونس على التنظم في أحزاب سياسية والابتعاد عن "العنف".
وفي سياق متصل أعلن نشطاء على الإنترنت بعث جريدة إلكترونية خاصة بسلفيي تونس أطلقوا عليها اسم "الدارين"، وقال النشطاء الذين لم يكشفوا عن هويتاهم إن الجريدة "تصدر عن التيار السلفي في تونس" وأنها تعمل "في إطار العمل الصحفي النزيه"، وجاء في العدد الاول من الصحيفة الالكترونية أن "السلفيين يطالبون بضمانات دستورية لحمايتهم من الاضطهاد" الذي قالوا إنهم تعرضوا له في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما اتهمت الصحيفة في عددها الثاني وسائل الاعلام التونسية بالتحريض على السلفيين وقالت إن لدى وسائل الإعلام المحلية "استراتيجية" لتشويه صورة السلفيين، ولم تحمل المقالات الواردة في الصحيفة أي توقيعات.
وأطلقت الجريدة صفحة على الفيسبوك قالت فيها إن "الدارين التونسية صرخة في وجه الصحافة غير الحرفية ،جريدة متنوعة جامعة تعنى بخدمة جميع المسلمين، تهدف الى توحيد راية المسلمين في تونس وإبراز الصورة الناصعة للإسلام والمسلمين والرد على الأكاذيب والتشويه".
