أصدرت النيابة العسكرية، أمس، قرارا بالإفراج عن جميع طلاب جامعة عين شمس، المقبوض عليهم فى أحداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع، والذى وصل عددهم 12 طالبا بكليات العلوم والتجارة والهندسة والطب، حسبما أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، حسين عيسى. وقال عيسى ل «الشروق» إن اللجنة القانونية التى شكلتها الجامعة برئاسة عميد كلية الحقوق، جميل عبد الباقى، بالإضافة إلى وفد من طلاب اتحاد الجامعة تقدمت بطلب للنيابة العسكرية، بسرعة الإفراج عن الطلاب المقبوض عليها حرصا على مستقبلهم العلمى خاصة مع قرب الامتحانات.
ورفض عيسى اقتراحا بنقل امتحانات طلبة الجامعة إلى جامعتى القاهرة وحلوان، معتبرا أنه «هروب من المشكلة، كما أنه لا يجوز منطقيا نقل 180 ألف طالب».
وكان أعضاء فى هيئة التدريس بجامعة عين شمس اقترحوا عبر صفحاتهم على الموقع الالكترونى «فيس بوك» نقل طلاب الجامعة إلى جامعتى القاهرة وحلوان لأداء امتحانات نهاية العام، «حرصا على حياتهم وعدم تعرضهم للخطر فى حالة وقوع أى اشتباكات مرة أخرى، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت فى منطقة العباسية، القريبة من الجامعة.
وقال عيسى: «من حقنا كأفراد فى المجتمع أن نمارس دورنا التعليمى بأمان، ودور الدولة هو حماية منشآتها والتى تعتبر الجامعة جزءا منها، وفى نفس الوقت من حق أى مواطن التعبير عن رأيه بحرية، ولكن دون إحداث شغب وبلطجة وقطع الطرق وبالاخص أمام المستشفيات»، واصفا ما حدث أمام مستشفى عين شمس التخصصى والحرائق التى نشبت فى مخلفات كلية التجارة ب «الكارثة».
وقال أمين مساعد اتحاد طلاب جامعة عين شمس، شادى عبد الحميد، إن الاتحاد سيستمر فى دوره للمطالبة بالإفراج عن جميع الطلاب المقبوض عليهم فى جميع الجامعات المصرية، وليس فقط طلاب عين شمس، معلنا عن مشاركتهم فى اجتماع طلاب الجامعات لبحث آليات التصعيد للإفراج عن الطلاب.
وأكد شادى أن إدارة جامعة عين شمس قامت بدور كبير فى الإفراج عن طلاب الجامعة، وأن القائم بأعمال رئيس الجامعة كان قد أكد لهم أنه لن يتم استئناف الدراسة حتى يتم الإفراج عنهم، كما أشار الطالب بأن الإتحاد قام بالتواصل مع النائب البرلمانى، محمد البلتاجى، والناشطة منى سيف، ونواب منطقة العباسية للتدخل فى حل مشكلة زملائهم المقبوض عليهم والمطالبة بالإفراج عنهم.
