أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن كل المصريين فاعلون ويحتاجهم الوطن، وينبغي أن يشاركوا في رسم مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن ما حدث في المرحلة الماضية بشأن الجمعية التأسيسية كان مريرًا، كما أن استمرار المناقشات على هذا النحو يمثل عبئًا على اللجنة التشريعية وعلى البرلمان ككل. وقال خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة، لمناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر: "إننا نختار مصريين لديهم من الكفاءة والفكر والتجربة والوعي والثقافة، والأهم هو حسن النية وأننا لو وقعنا في فخ التقسيم حسب أي اتجاه أو فكر أو موقع جغرافي، فسيعود ذلك بالخسارة على الجميع"، مؤكدًا على ضرورة نبذ ألفاظ التخوين والمغالبة.
وأضاف: "أنا مع التمثيل لكل فئة وطائفة وطيف في مصر، بما في ذلك الأطياف السياسية، وأيضًا مع تمثيل مجلسي الشعب والشورى؛ لأنهم فريق أو قطاع مهم، وإذا استطعنا الوصول لتمثيل يشبه التمثيل الجماعي نكون قد نجحنا"، مؤكدًا على أن اللجنة التأسيسية وعاء لتلقي الأفكار أكثر من أي شيء آخر.
من جانبه، قال المستشار عزت محمود عودة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "إن المطلوب في أعضاء الجمعية التأسيسية عناصر ثلاثة هي: المهنية والعلمية والأخلاق، ولو توافرت نكون قد نجحنا، كما ينبغي أن تمثل جميع أطياف الشعب."
وشدد على ضرورة إدراج بيان حالة كل شخص يتم ترشيحه، كممثل لإحدى الجهات، وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أن يختاروا ما يتوافر بشأنه الشروط المطلوبة، مشددًا على ضرورة تجنب الأشخاص غير الأكفاء.
وبدوره قال الشيخ الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية: "إن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ينبغي أن يستند إلى تمثيل كافة طوائف الشعب على اختلاف مشاربهم، مع مراعاة التصنيف الانتمائي والعددي، وعدم ازدواجية التمثيل"، مشيرًا إلى أننا لن يكون لنا شأن ما لم نعتمد لمصر مفهومًا خاصًا بالحرية الاقتصادية، بدلا من الهيمنة الرأسمالية المسيطرة علينا، ولن يكون لنا مفهوم للحريات سوى المفهوم الغربي للحريات، ومن ثم ينبغي أن يدرس المفكرون والعلماء هوية الأمة.
