كتب حازم أبو دومة : في ظل الجدل الدائر بين الأوساط السياسية حول كيفية اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وسط مخاوف البعض من سيطرة الأغلبية البرلمانية واستئثارها لنسب كبيرة من اعضائها داخل الجمعية وخاصة بعد المنافسات الساخنة التي شهدها اجتماع مجلسي الشعب والشوري بشأن تشكيل لجنة المائة ونسب تمثيل ومشاركة الاعضاء فيها حيث تباينت آراء عدد من السياسيين والقانونيين حول آلية التشكيل ومعايير الاختيار للأعضاء. حيث يري سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري معلقا علي مناقشات الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشوري لاختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن إجراء الانتخابات المطلق لاعضاء الجمعية تعد فكرة خاطئة وغير مجدية علي حد تعبيره معللا بأنها ستحصر المرشحين وتقتصر عليهم في قائمة مطالبا باعطاء فرصة لتعيين شخصيات سياسية وحزبية بحكم مواقعهم. وفسر عاشور عدم مشاركة المشير طنطاوي في هذه الجلسة الي أن المجلس العسكري تخلي عن المشاركة واختيار الاعضاء في الجمعية التأسيسية منذ اصدار الاعلان الدستوري طبقا للمادة60 منه. أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة وصف الجلسة بأنها إجرائية عادية شهدت حيوية في مناقشاتها. ويري عبدالعزيز ضرورة تقليل النسب المقترحة لأعضاء اللجنة مشددا علي ضرورة اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري وذلك لسبب جوهري وهو تجنبا لما قد يصدر من احكام قضائية بعدم دستورية المواد التي احالتها المحكمة الادارية العليا الي المحكمة الدستورية وهو ماقد يترتب عليه حل البرلمان وبالتالي لا نستطيع تفادي أمر من يحملون صفة العضوية في السلطة التشريعية في الجمعية التأسيسية للدستور. ومن جانبه يري الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن غالبية الآراء في الجلسة كانت تذهب لتقسيم الغنائم وكأن الجمعية التأسيسية مغنم ويريد كل فصيل ان يستأثر بنسبة معينة منه موضحا أنه لا ينكر وجود بعض الآراء ذات الموضوعية والحيادية البناءة. ويؤكد السيد أنه من المغالاة في القول بأن يكونوا اعضاء الجمعية التأسيسية من اعضاء البرلمان موضحا أن هذا المفهوم محفوف بالمخاطر لأن البرلمان لا يضع الدستور والأصل أن قوام الدستور هو الذي يوجد البرلمان ويحدد كيفية تشكيله. ويقول السيد ان المأزق في المادة60 وهو مطلب واختيار للقوي البرلمانية فيمكن لها أن تخرج بسلام من هذا المأزق اذا أعليت مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية بان تتخلي عن التسلط والاحتكار واذا حدث العكس فالخطر شديد والشعب لن يقبل بهذا ويضيف السيد انه لهذا يجب عند اختيار أو انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور تمثيل كل الطوائف والأشخاص الذين يعبرون عن كل مصالح المجتمع المختلفة. ومن جهته يقول نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أنه ثبت من خلال تلك الجلسة أن الأغلبية البرلمانية تريد أن تحتكر لنفسها وضعا في صياغة الدستور وهذا ما اكده له أحد قادة الاخوان حيث قال له يجب تمثيل الاخوان في الجمعية التأسيسية أن يعكس ثقل أغلبيتهم البرلمانية وهذا ماتم داخل الجلسة. ويري زكي أن الجلسة كانت مخيبة للآمال وصادمة وكان ينبغي أن تشمل لجنة صياغة الدستور كل أطياف المجتمع مثلما جاء علي لسان الدكتور الكتتاني رئيس مجلس الشعب مشيرا الي انه لم يتحقق ذلك في الوقت الحالي.
