أصبح قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر إلى الحصول عليه منذ عدة أشهر حائرا بين رفض المصريين له تارة، والصندوق تارة أخرى، حيث كشفت تصريحات مسئولين من الصندوق أمس الأول أنه رغم وعده أن يدعم دول الربيع العربى التى ثارت ضد ديكتاتوريات الحكام، عن وجود عراقيل من قبل الجانب المصرى تقف فى طريق حصولها على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، كان منتظرا توقيع اتفاقيته فى 20 مايو الجارى. وقال مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول، نقلتها وكالات مثل بلومبرج ورويترز، ،الشرق الاوسط، إن مصر مازالت بحاجة إلى بعض الإجراءات الفنية لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادى، مشيرا إلى أنها تواجه تحديات اقتصادية ومالية ملحة، ومن المهم التحرك للأمام الآن للانتهاء من مضمون البرنامج والحصول على التأييد له وجمع التمويل له. وجدير بالذكر أن ممتاز السعيد وزير المالية المصرى، كان قد صرح مؤخرًا بعدم احتياج مصر لهذا القرض.
وكان الصندوق قد أبدى قبولا كبيرا لمنح مصر قرضا قبل نحو العام، إلا أن انتقادات حادة من قبل أطراف مختلفة حزبية وغير حزبية، أدت إلى إعلان المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد فى الفترة الانتقالية الإعلان عن عدم الحصول على قرض، هذا عندما كان سمير رضوان وزيرا للمالية، إلا أن تولى حازم الببلاوى هذا المنصب فى الحكومة التالية أدى إلى تغيير الاتجاه بسبب اقتناع الببلاوى بانخفاض تكلفة القرض من الصندوق مقارنة بالاستدانة من السوق المحلية التى وصل سعر الفائدة على السندات المطروحة فيها إلى 16% تقريبا، ومن ثم عادت مصر مجددا للصندوق.
لكن قرض الصندوق الحائر اصطدم مجددا برفض عدة أحزاب له، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، صاحب حصة الأغلبية فى مجلس الشعب، حيث بدأ الحزب يستخدم ورقة الصندوق كواحدة من أوراق الضغط على المجلس العسكرى للإطاحة بحكومة كمال الجنزورى التى يرفضون أدائها، وقال محمد مرسى، مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية فى حوار تليفزيونى أنهم لن يقبلون بتوقيع اتفاقية القرض قبل وجود حكومة منتخبة، وكان مجلس الشعب قد قام بتعليق جلساته لمدة أسبوع منذ بداية الأسبوع الجارى احتجاجا على حكومة الجنزورى، وقام العسكرى بعمل تعديلات وزارية لكن من المتوقع استمرار الجنزورى نفسه وهو محل الخلاف.
«مصر ستحصل على القرض وهذا الجدال يدور منذ زمن ولا جديد فيه سواء من قبل الصندوق أو من قبل الأطراف المختلفة فى مصر» حسب تصريحات مصدر مسئول فى المالية، رفض ذكر اسمه، وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، والذى ينتمى لحزب الحرية والعدالة إن الحزب لا يرغب تغيير أشخاص بعينها فى الحكومة بقدر ما يرغب فى وجود أفعال تعالج القضايا الحقيقية التى تعانى مصر من خلل شديد فيها.
