قال مسئول حكومى بارز، إن اللقاءات الأخيرة بين قيادات حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، مع عدد من مسئولى الإدارة الأمريكية، ورسائل الطمأنة التى بثتها "الجماعة" فى سيناريوهات التعامل مع القضايا الاقتصادية، فى ظل حصول "حزب الإخوان" على ما يتجاوز 200 معقد فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ساهمت فى التعجيل بزيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة، خاصة أن القرار داخل الصندوق فى أيدى بعض المسئولين الأمريكان. وأضاف المسئول، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه لا يتوقع أن تفرض بعثة صندوق النقد الدولى، شروطاً سياسية مجحفة على الحكومة المصرية، فى ظل الظروف الراهنة، وبعد حصولها على تطمينات من "الحرية والعدالة" على الرؤية الاقتصادية والسياسية التى سوف ينتهجونها خلال الفترة القادمة، متوقعاً ألا يتم فرض قيود على الجنيه المصرى من قبل الصندوق لمنح التمويل المزمع. ووصلت بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة، أمس، الأحد، فى ساعة متأخرة من الليل، فى زيارة تستهدف فتح قناة حوار وتفاوض مع أطراف الحكومة المصرية الاقتصادية، بشأن حزمة تمويل بنحو 3.2 مليار دولار، كان المجلس العسكرى الحاكم، رفضها فى وقت سابق من العام الماضى، وقال خبراء وقتها إن شروطاً قاسية وضعت من قبل الصندوق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل "العسكرى". وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن عودة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة، تأتى بناء على طلب حكومة الدكتور كمال الجنزورى، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال أيام الزيارة الحالية حول تيسير شروط النقد الدولى الاقتصادية، فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، فى أعقاب الثورة الشعبية التى أنهت حكم "مبارك". وتوقع الببلاوى، أن يتم الاتفاق على الإطار التمويلى الجديد من "النقد الدولى" لمصر، بنفس الشروط السابقة التى تفاوضت القاهرة عليها خلال شهر يونيو الماضى، والتى تتضمن فترة سماح 38 شهراً، وأن يبدأ سداد القرض على 5 سنوات، ومن المرحج أن يكون سعر الفائدة 1.5%، مضيفاً أن أهم تساؤلات البعثة تتمثل فى رؤية وخطة الحكومة للتعامل مع أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، والعجز فى الميزان التجارى، وطمأنة المستثمرين الأجانب. وأضاف الببلاوى، ل"اليوم السابع"، أنه حال إتمام التفاوض مع بعثة الصندوق حول حزمة القروض الجديدة، وموافقة "النقد الدولى" على منحها لمصر، فإن ذلك من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصرى شهادة دولية بقدرته على التعافى، ويعمل على إعادة ضخ المساعدات العربية والدولية لمصر، والتى توقفت خلال الشهور الماضية، ولم يصل منها إلى القاهرة سوى مليار دولار فقط، مناصفة بين المملكة العربية السعودية وقطر.
