أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن أحداث العباسية لن تمر مرور الكرام، وقال: "إن الحكومة والأجهزة التابعة لها تتحمل المسؤولية عن هذه الأحداث". وقال الكتاتنى، خلال رئاسته الاجتماع المشترك للجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والصحة والشباب، اليوم الخميس، الذي ناقش هذه الأحداث: "من حق كل مواطن مصري التظاهر، حتى ولو كان المكان غير مناسب للتظاهر"، مشيرًا إلى دور الأجهزة المعنية في تأمين المتظاهرين و"حماية أرواحهم من الفئات المندسة بينهم".
وأضاف: "نحن نمر بمرحلة عصيبة يتطلع لها المصريون لانتقال سلمي للسلطة في 30 يونيو القادم، إذا بالأحداث تلاحقنا، فتشغل الرأي العام وتشغل كل مصري، مما يجعلنا نلتفت عن المشروع الأكبر وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المتفق عليه."
وأشار إلى أن ما حدث اليومين الماضيين، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الجهات المسؤولة عن الأمن إعطاء الفرصة للمتظاهرين، حتى لا تتسلل إليهم عناصر مسلحة، وألا تختلط بهم عناصر خارجية.
وأكد الكتاتني أنه لا يرضى مصري أن تُسفك دماء المصريين إلا مع عدو، أما أن تراق الدماء داخليًا فهو أمر لا يمكن قبوله، وهو ما يدلل على عجز وزارة الداخلية عن تأمين أرواح المتظاهرين.
وأوضح رئيس مجلس الشعب، أن البرلمان يتابع عن كثب هذه المجزرة، وذهبت وفود من النواب مكان الاشتباكات، وتابعت معهم العجز الكامل عن احتواء هذا الجرم، وقال: "إن المجلس لن يتخلى أبدًا عن أي مواطن مصري، وسيدافع عن حق التظاهر وسيحاسب المقصر الذي لم يقم بالدور المطلوب منه حيال ما حدث".
واستعرض اللواء ماهر مراد، نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية، أمام نواب الشعب، ما حدث في أحداث العباسية، وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية في منطقة وزارة الدفاع.
وأشار مراد - خلال الجلسة المشتركة للجنتي الدفاع وحقوق الإنسان - إلى أن أبناء العباسية تضرروا من وجود المعتصمين؛ نظرًا لتعطل مصالحهم التجارية، لافتًا إلى وجود خدمات أمنية في منطقة وزارة الدفاع، لتأمين المنشآت الهامة في منطقة جامعة ومستشفى عين شمس.
ولفت إلى أن الأحداث بدأت بتراشق بين الطرفين - أبناء العباسية والمعتصمين - نجم عنه وفيات وإصابات بلغت 7 متوفيين، وعشرات المصابين حتى أمس الأربعاء- وأن قوات الأمن المركزي انتقلت لمحاولة التفريق بين المعتصمين وأهالي العباسية ثم فوجئوا بأن الطرفين تعديا على قوات الأمن المركزي وعلى سيارة أحد الضباط فتدخلت قوات الأمن والجيش بكثافة.
ومن جانبه، قال النائب عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب: "إن تدخل وزارة الداخلية كان غير مناسب وبطيئا، خاصة في البداية، ولم يتناسب مع مستوى الحدث، وأنه لو تدخلت القوات بشكل جيد ومبكر لما تطورت الأحداث على هذا النحو المؤسف، وربما لم يسفر عن هذا الحجم من الخسائر في ظل أحداث يمكن وصفها بأنها "حرب شوارع".
كما طالب عدد من النواب بأن يوضع الرئيس السابق حسني مبارك في سجن طرة، خصوصًا بعد جاهزية مستشفى ذلك السجن لاستقباله، كما طالبوا بتحديد إقامة سوزان مبارك.
وأبدى نواب مجلس الشعب رفضهم لما ذكره اللواء ماهر مراد، نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية من تضرر أبناء العباسية من المعتصمين، نافين أن يكون أحد من هؤلاء قد وجه "طوبة" إلى صدر أحد من المعتصمين.
ونبه بعضهم إلى أن عدد الوفيات والمصابين، يتجاوز بكثير ما أعلنه نائب مدير الأمن، ونددوا بتوجه "أحد الأحزاب" للمطالبة بفض الاعتصام بالقوة، واصفا ذلك التوجه بأنه تحريض ضد المصريين.
