أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب على تحمل الحكومة والأجهزة التابعة لها المسئولية الكاملة عن أحداث موقعة العباسية وقال الكتاتنى خلال رئاسته الاجتماع المشترك للجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والصحة والشباب اليوم الذي ناقش هذه الأحداث انه من حق كل مواطن مصري التظاهر حتى ولو كان المكان غير مناسب للتظاهر مشيرا إلى دور الأجهزة المعنية في تامين المتظاهرين وحماية أرواحهم من الفئات المندسة بينهم. وأضاف ونحن نمر بمرحلة عصيبة يتطلع لها المصريون لانتقال سلمى للسلطة في 30 يونيو القادم إذا بالأحداث تلاحقنا فتشغل الراي العام وتشغل كل مصري مما يجعلنا نلتفت عن المشروع الأكبر وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المتفق عليه . وأشار إلى أن ما حدث أمس وأول أمس لا يمكن أن يمر مرور الكرام وعلى الجهات المسئولة عن الأمن إعطاء الفرصة للمتظاهرين حتى لا تتسلل إليهم عناصر مسلحة..والا تختلط بهم عناصر خارجية. وأكد الكتاتنى انه لا يرضى مصري أن تسفك دماء المصريين إلا مع عدو ..أما أن تراق الدماء داخليا فهو أمر لا يمكن قبوله ..وهو ما يدلل عن عجز وزارة الداخلية في تامين أرواح المتظاهرين وأوضح رئيس مجلس الشعب أن البرلمان يتابع عن كثب هذه المجزرة ..وذهبت وفود من النواب مكان الاشتباكات وتابعت معهم العجز الكامل عن احتواء هذا الجرم وقال إن مجلس الشعب لن يتخلى أبدا عن اى مواطن مصري..وسيدافع عن حق التظاهر ..وسيحاسب المقصر الذي لم يقم بالدور المطلوب منه حيال ما حدث . من جانبها تبرأت وزارة الداخلية من مسئولياتها عن الأحداث التي وقعت في محيط منطقة العباسية وحمل اللواء ماهر مراد نائب مدير امن القاهرة لقطاع الشمال مسئولية الاشتباكات إلى أهالي العباسية بعد إصرارهم على فض المعتصمين من أنصار المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية حازم أبو إسماعيل ومشجعي الالتراس وحركة 6 ابريل بعد تعطل مصالحهم . وقال مراد أن الأحداث بدأت بمواجهات بين مجموعة من المعتصمين أسفل نفق العباسية وأمام وزارة الدفاع وبين عدد من أبناء العباسية بسبب تضررهم وتعطل مصالحهم مما أدى إلى التراشق بين الطرفين نجم عنه الإصابات والوفيات وأوضح أن الداخلية لها خدمات متواجدة في منطقة الأحداث قبل اندلاعها وذلك لتأمين وزارة الدفاع كخط ثان بعد القوات المسلحة وكذلك تأمين العديد من المنشآت الهامة بالمنطقة و منها جامعة ومستشفى عين شمس التخصصي وكان بها خدمات وتشكيلات امن مركزي وبمجرد وقوع الاحتكاكات انتقلت قوات الأمن المركزي للفض بين المعتصمين واهالى العباسية والذين قاموا برشق قوات الأمن وسياراتها فأمر وزير الداخلية محمد إبراهيم بتجهيز تشكيلات بمشاركة الشرطة العسكرية والأمن العام وكافة أجهزة الشرطة للسيطرة على الأحداث بالعباسية والفصل بين المعتدين وإفهام المعتدين أن القوات حضرت ليس لفضهم بالقوة بل لتأمينهم ونجحت القوات في تهدئة الأمور وتوقفت وتيرة الأحداث منذ مساء أمس الأول وتم تأمين الجامعة ومدينة الطلاب والمستشفى وأشار إلى أن الأحداث سفرت عن وقوع 7 وفيات و 40 مصابا والموقف الآن تحت السيطرة مشيرا إلى بدء إجراء التحريات للوصول لضبط الأشخاص الذين ظهروا في وسائل الإعلام يحملون أسلحة من جانبه أكد عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع انه من الواضح أن تدخل الداخلية منذ البداية كان متأخرا وهو السبب في تفاقم الأحداث كما انه كان تدخلا بسيطا مما يعنى أن إجراءات الداخلية لم تكن فعالة وبطيئة مما أدى الوصول لما آلت إليه الأحداث وعقب اللواء ماهر مراد بان التدخل كان فوريا بمجرد ورود البلاغات والدليل التعديات التي حدثت على القوات مشيرا إلى أن تدخل الداخلية في الأول كان سيؤدى إلى تصاعد الأحداث ووجود إحساس بان هناك اتجاها للسيطرة على المظاهرة وتكرار سيناريو محمد محمود وفي تعقيباتهم أشار بعض النواب إلى أن بعض المعتدين على المعتصمين كانوا يرتدون أحذية عسكرية " بيادات" حسب معلومات وصلت إليهم، وكانت تصرف لهم " تعيينات ميري" في أثناء تلك الأحداث. كما طالب عدد من النواب بأن يوضع الرئيس السابق حسني مبارك في سجن طره خصوصا بعد جاهزية مستشفى ذلك السجن لاستقباله كما طالبوا بتحديد إقامة سوزان مبارك. وأبدى النواب رفضهم لما ذكره اللواء ماهر مراد من تضرر أبناء العباسية من المعتصمين نافيا أن يكون أحد من هؤلاء قد وجه "طوبة" إلى صدر أحد من المعتصمين. ونبه بعضهم إلى أن عدد الوفيات والمصابين يتجاوز بكثير ما أعلنه نائب مدير الأمن ونددوا بتوجه " أحد الأحزاب" للمطالبة بفض الاعتصام بالقوة واصفا ذلك التوجه بأنه تحريض ضد المصريين. وبدوره قال النائب الدكتور عصام العريان إن جميع المصريين يريدون من الشرطة أن تقوم بواجبها ولكن بالصورة الصحيحة وليس بالصورة القديمة المرفوضة مؤكدا كل التقدير للشرطة في إطار دستوري يجعلها تحترم القانون وحقوق الإنسان بدلا من ضرب المتظاهرين وكذلك الاحترام والتقدير للقوات المسلحة في إطار دستوري يجعلها هيئة عسكرية تقوم بدورها المطلوب في حماية الوطن. وحذر بعض النواب من أنه مع اقتراب موعد تسليم السلطة نهاية يونيو فمن المتوقع حدوث الكثير من الأحداث ومحاولات التخريب والحرائق والمواجهات. وانتقد النواب التناقض في البيانات الخاصة بالخسائر البشرية بين وزارتي الداخلية والصحة حيث قالت الأخيرة إن القتلى بلغت 11 شخصا والإصابات تجاوزت بكثير ما ذكرته الداخلية.
