«فضوا الاعتصام والإضراب، وعودوا للعمل، الاقتصاد لا يتحمل»، نصيحة «حكومية» كانت تتكرر كلما نظم عمال الغزل والنسيج إضرابا أو اعتصاما للمطالبة بحقوقهم، وكان الرد «العمالى» دائما ما يأتى: تستطيعون أن تربحوا وترفعوا أجورنا وتدعموا الاقتصاد الوطنى إذا أعدتم هيكلة الشركة. الموقف دال على ما يشعر به عمال الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى من أن بين أيديهم ثروة مهدرة، فإمكانيات الشركات ضخمة، لكنها متعطلة بسبب شح الاستثمارات المنفذة فيها.
عقب الثورة، تم تنحية المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ورئيسة شركة دمياط للغزل والنسيج، تحت ضغط الاحتجاجات العمالية المعترضة على سياسات الإدارة، وهما الشركتان اللتان تتطلع القابضة للمنسوجات أن تضخ فيهما استثمارات جديدة، بالإضافة الى شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، بإجمالى 490 مليون جنيه، كمرحلة أولى من خطة لإعادة هيكلة 12 شركة، من 22 شركة تابعة للقابضة للمنسوجات، تستهدف الوصول بهم إلى نقطة التعادل بين المكسب والخسارة: «استهدفنا هذه الشركات الثلاثة فى بداية خطتنا لأننا نستطيع أن نخرج بهم من الخسارة فى الأجل القصير إذا نفذنا خطة إعادة الهيكلة»، بحسب ما قاله عبد الحفيظ الطوخى، المدير المالى بالشركة القابضة.
خطة إعادة الهيكلة التى تعرضها وزارة قطاع الأعمال العام حاليا على رئاسة الوزارة تنتظر موافقة الحكومة، والتى تكرر الشكوى من تفاقم عجز الموازنة العامة فى ظل التباطؤ الاقتصادى الذى صاحب فترة الاضطراب السياسى عقب الثورة: «شركات القابضة للغزل والنسيج لم تشهد ضخ أى استثمارات جديدة منذ مطلع التسعينيات، باستثناء دفعة استثمارية وافقت عليها الحكومة خلال وزارة محمود محيى الدين وكانت مساعدة لفك الاختناقات»، كما يضيف الطوخى، مشيرا الى أن العديد من أصول شركات المنسوجات تعود أعمارها الى حقبة الثمانينيات: «مجمل تكاليف خطة إعادة الهيكلة لل12 شركة المستهدفة تصل إلى 1.4 مليار، واذا بدأنا بتطبيقها تدريجيا نستطيع ان نصل بهم جميعا إلى نقطة التعادل بين المكسب والخسارة مما يقلل من مجمل الخسائر للقابضة».
وتتسم الشركة القابضة للمنسوجات بضخامة حجم خسائرها السنوية، حيث بلغ صافى خسائرها فى عام 2011 نحو 975 مليون جنيه، وذلك بالرغم من الميزة التنافسية التى تتمتع بها شركات مثل غزل المحلة فى منتجات مثل الغزول المنتجة من القطن المصرى عالى الجودة، خصوصا فى الأسواق الدولية، حيث سجلت الشركة بنهاية عام 2010/2011 صادرات ب486 مليون جنيه منها صادرات غزول ب207 ملايين جنيه.
وساهمت مطالب العمال فى زيادة دخولهم لتتواءم مع ارتفاعات تكاليف المعيشة فى زيادة ميزانية الأجور فى الشركات التابعة للشركة القابضة ب400 مليون جنيه، بحسب الطوخى، «لا شك أن إعادة هيكلة شركات المنسوجات ستساهم فى تخفيف عبء زيادة موازنة الأجور»، كما يقول المدير المالى.
وكانت المحلة الكبرى من أولى المدن التى قادت موجة الاحتجاجات التى قادت إلى ثورة يناير، ساهم فيها عمال غزل المحلة فى ظل الظروف الاجتماعية الضاغطة، وتعرضت سياسة الحكومة فى إدارة شركات المنسوجات العامة للنقد الحاد من رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى إبان النظام السابق، محمد فريد خميس، معتبرا أنها تساهم فى خسارة الشركات، وقال لمحسن الجيلانى، الرئيس الحالى للقابضة للغزل والنسيج فى مواجهة شهيرة بإحدى الجلسات «كفاية بعتوا مصر كلها ومش فاضل حاجة».
ويعمل فى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، نحو 64 ألف عامل، يبلغ متوسط دخولهم السنوية نحو (1700 جنيه شهريا)، بحسب آخر بيانات وزارة قطاع الأعمال، قبل الزيادات الاخيرة فى الحوافز ووجبة الغذاء بعد الثورة بسبب الضغوط العمالية، ويتطلع عمال غزل المحلة إلى تنظيم احتجاجات فى 7 مايو المقبل لرفع مطالب جديدة على رأسها تنحية الجيلانى اعتراضا على أسلوب إدارته للشركات، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع البيع الخارجى والمحلى لتحسين السياسات التسويقية بالشركة وزيادة العملاء، بحسب ما قاله كمال الفيومى، القيادى العمالى بالشركة.
ويشاركهم عمال شركة دمياط أيضا فى مطالب التطوير «نحتاج إلى إجراءات كتحديث الماكينات التى ترجع أعمار بعضها إلى حقبة الستينيات، وتحديث أتوبيسات نقل العمال أيضا التى تعود أعمارها أيضا إلى نفس الحقبة، وبالتأكيد تلك الإجراءات ستحسن من مستويات دخولنا»، يقول خالد شتا، أمين صندوق اللجنة النقابية بالشركة.
