قال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الإخوان: «إن تصريحات أبوالنجا حول تجديد المجلس العسكرى الثقة فى حكومة الجنزورى تسحب من رصيد المجلس شعبيا، لأن الشعب يرى أداء الحكومة متدنيا، وبالتالى فالتمسك بها ليس منطقا سياسيا صحيحا». وأضاف: «أبوالنجا هى وشأنها فيما تقوله، لكن هناك إجراءات برلمانية واضحة حول سحب الثقة من الحكومة»، مشيرا إلى أن المشكلة حاليا فى «الكوارث التى تقوم بها الحكومة ومحاولاتها لحرق الأرض» - حسب تعبيره. وقال محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «ردنا على تصريحات الوزيرة سيكون مع أولى جلسات المجلس الأسبوع المقبل برفض بيان الحكومة،والذى يعنى سحب الثقة منها». وأضاف «عامر» ل«المصرى اليوم»: (أبوالنجا) تقول ما تشاء، والبرلمان يقول ما يشاء». من جهة ثانية، كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن وجود خلافات كبيرة بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام المالى الجديد «2012 – 2013» الأمر الذى تسبب فى تأجيل عرضها على اللجنة إلى يوم 15 أبريل، وهو آخر موعد يمكن للحكومة عرض الخطة فيه على المجلس وفقاً للقانون. وقال أشرف بدرالدين، وكيل اللجنة، إن الحكومة لم تنته بعد من إعداد خطة واضحة لسياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الموارد وترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه كانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن استمرار الحكومة «محسوم» وفقاً لتأكيدات على لسان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فضلا عن التصريحات الحكومية «مراراً وتكراراً» من أن صاحب الحق الوحيد فى بقاء الحكومة أو إقالتها هو المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وفقاً للإعلان الدستورى. فى المقابل شنت جماعة «الإخوان المسلمين»، وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة»، هجوما حادا على المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى بعد تصريحات الوزيرة. وأكدت الوزيرة، فى ردها على سؤال خلال مؤتمر صحفى بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، حول ما ذكره أحد قيادات «الإخوان» من أنه يمكن للجماعة التراجع عن ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة فى حال تقدمت الحكومة باستقالتها - أن «الحكومة تشعر بنبض الشارع وتعبر عنه، وأن رئيس الوزراء والوزراء أقسموا على حماية الوطن ومراعاة البعد القومى».
