مدير عام خدمات نقل الدم القومية التابعة لوزارة الصحة، د.عفاف أحمد، طمأنت المواطنين تجاه خدمات نقل الدم القومية، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف حملات التفتيش على سيارات التبرع فى الشوارع. وأوضحت د.عفاف أنه يتم توفير أكياس الدم لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى ومرضى القسم المجانى بالمستشفيات الحكومية، أما المرضى القادرون الذين يعالجون فى غير هذه الأماكن فيحصلون عليه بالسعر المدعم الرسمى لوزارة الصحة 90 جنيها. وقالت: «محتاجين قرار وزارى صارم لضبط أسعار أكياس الدم الذى يتم توفيره للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم السماح للمستشفيات الخاصة بشرائه بالسعر المدعم، لانها تحقق هامش ربح عاليا من بيعه لمرضاها، كما نحتاج قرار تسعير لاكياس الدم فى هذه المستشفيات». وأوضحت ان اللجنة العليا للخدمات كانت قد اقترحت منذ أشهر ألا يتعدى سعر كيس الدم داخل المستشفيات الخاصة ال150 جنيها، وبالفعل وافق عليها وزير الصحة الأسبق د.أشرف حاتم، الا ان التغييرات الوزارية أوقفت تنفيذ القرارات اللازمة للرقابة على خدمات نقل الدم. وتابعت د. عفاف: «نحتاج إلى مليون ونصف المليون تقريبا وحدة دم سنويا فى الوقت الذى لا يزيد فيه عدد المتبرعين عن 4 آلاف وحدة شهريا، معتبرة ان حل ازمة نقص الدم فى وجود 330 ألف متبرع منتظم لتغطية احتياجات المرضى فى مصر».
وقالت د.عفاف، انه بسبب الدعاية المضادة لخدمات نقل الدم تسببت فى نقص معدلات التبرع بالدم والتى أصبحت تتراوح من 2500 4000 وحدة فقط، كما تعرض بعض العاملين فى سيارات التبرع للضرب من قبل بعض الاهالى، الذين رفضوا وجودهم فى عدة أماكن بحجة انهم يتاجروا فيه، مشيرة إلى انه قبل الثورة كانت وزارة الداخلية تقوم بتأمين سيارات التبرع بالدم، اما حاليا فلا يوجد أى جهة لحماية الأطباء وفريق العمل بالسيارات.
