قال مسئولون إسرائيليون اليوم الأحد، إن إنهاء اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لا يشير إلى وجود أزمة في العلاقات بين إسرائيل ومصر.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني مساء اليوم عن مسئولين إسرائيليين قولهم - تعقيبًا على قرار مصر بإلغاء اتفاق تصدير الغاز - أن إنهاء صفقة الغاز مع مصر لا تشير إلى وجود أزمة في العلاقات بين البلدين، بل هي جزء من "نزاع" بين شركة خاصة وشركة حكومية مصرية".
وقال المسئولون، إنهم أجروا مناقشات في هذا الصدد مع مسئولين مصريين الذين قالوا إن إلغاء الصفقة جاء نتيجة "لخلاف مالي" بين الجانبين.
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني مساء اليوم عن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي عوزي لانداو، قوله إن إسرائيل كانت تستعد وتجهز نفسها لاحتمال حدوث ذلك.
وأضاف لانداو، أن إسرائيل تعمل على تقوية قطاع طاقتها المتعلق باستيراد الغاز من أجل تسريع وتطوير مصادرها من الغاز.
أما صحيفة "جيروزاليم بوست" فذكرت أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أعرب عن قلقه العميق إزاء القرار المصري بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
من جانبه، وصف عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر- الذي وقع اتفاقية الغاز مع مصر إبان توليه منصب وزير البنى التحتية - إلغاء مصر لاتفاق الغاز مع إسرائيل بأنه يعتبر حتى الآن بمثابة "إشارة أخرى على إمكانية نشوب نزاع بين الجانبين".
وكان مصدر مسئول بقطاع البترول قد أكد مساء اليوم الأحد، أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أخطرت شركة شرق المتوسط (ج م ج) بإنهاء تعاقد بيع الغاز لتلك الشركة، موضحًا أن شركة شرق المتوسط أخفقت بشكل مستمر في الإلتزام بسداد مستحقات شرائها الغاز من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز تمشيًا مع بنود التعاقد التجاري المبرم بين هيئة البترول والشركة القابضة للغاز كبائعين، وشركة شرق المتوسط كمشتريه للغاز، وهي جميعًا شركات مصرية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة شرق المتوسط تقوم بأعمال تصدير الغاز للخارج بما في ذلك إسرائيل.
