وافقت هيئة الرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، على عرض الشراء الإجباري، المقدم من فرانس تليكوم؛ لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) المصرية، مقابل 202.50 جنيه للسهم. وفي حالة استجابة جميع المساهمين لعرض الشراء، الذي سينشر خلال يومين ستمتلك فرانس تليكوم في نهاية الأمر حصة 95 % من موبينيل، إذا قبل جميع حملة أسهم الأقلية العرض، في حين يحتفظ ساويرس بحصة خمسة(5) %.
وقررت هيئة الرقابة في بيان إلى البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم موبينيل وأوراسكوم للاتصالات، اعتبارًا من جلسة تداول غد الاثنين. وكانت الرقابة المالية اوقفت التداول على أسهم موبينيل وأوراسكوم للاتصالات الخميس الماضي لحين بتها في عرض فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل.
وأغلق سهم أوراسكوم للاتصالات الاربعاء الماضي عند 1.44 جنيه بارتفاع 1.4 % في حين أغلق سهم موبينيل مستقرا عند 179.99 جنيه. وشهدت موبينيل خلافا قانونيا بين ساويرس رئيس أوراسكوم للاتصالات والمالك لنسبة كبيرة من أسهم موبينيل وفرانس تليكوم على مدى سنوات انتهى في ابريل نيسان 2010 باتفاق جديد بين المساهمين.
وقالت الهيئة في البيان: "إن على الشركة المقدمة لعرض الشراء أن تلتزم بشراء أية نسبة من الأسهم التي يتم عرضها من مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، من خلال عرض الشراء بدون حد أدنى". وقالت إنه يجب "أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة".
وتقول فرانس تليكوم منذ فترة طويلة: "إن الإبقاء على شريك محلي في موبينيل أمر مهم، فيما يتعلق بنظرة الزبائن للشركة". ورغم أن ساويرس يخفض حصته تقول فرانس تليكوم إنها ستواصل العمل مع شركته القابضة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وأنها ملتزمة بالإبقاء على شريك مصري كبير.
