شهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، التى عقدت أمس الأول، خلافا حول قرار «تفويض مجلس النقابة اتخاذ القرارات التصعيدية التى يراها مناسبة، فى حال عدم إقرار كادر مالى خاص بالأطباء»، على الرغم من الإعلان عن الانتهاء من المشروع فى 6 مايو المقبل. وتطور الخلاف إلى مشادات كلامية وهتافات، ما بين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، المسيطرين على مجلس النقابة، وبين أعضاء تيار الاستقلال الذين هتفوا «بيع بيع بيع.. الثورة يا بديع»، فيما لوحت الجمعية العمومية بتنظيم إضراب عام للأطباء، فى حال عدم إقرار القانون».
وفى تعليقها على الجدل المثار حاليا حول تفويض الجمعية العمومية لمجلس النقابة، قالت عضو مجلس النقابة، منى مينا، ل«الشروق»، إن «هناك ماضيا من الخوف من مجلس النقابة، فكم من مرة تم تشكيل لجنة لإعداد قانون لكادر الأطباء، ولكن لم يتم تنفيذ أى شىء».
وأضافت مينا: «الخوف كان من طريقة اختيار آليات التصعيد، خصوصا أن القرار لم يشمل آليات واضحة لمتابعة قرارات الجمعية العمومية»، مشيرة إلى أن «الهتاف ضد الإخوان فى الجمعية العمومية، ليس مكانه هنا».
وأشارت مينا إلى أن «الجمعية العمومية للنقابة كانت ناجحة، وخرجنا منها بقرارات مرضية، فالنقابة ستبدأ ورشة عمل لإعداد مشروع قانون الكادر، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب».
فيما تساءل نقيب الأطباء، خيرى عبدالدايم، «لماذا الخوف من تفويض مجلس النقابة لاتخاذ اللازم فى موضوع الكادر؟ لا أعرف»، مضيفا: «يجب أن تكون هناك مرونة من جانب الجمعية العمومية، لأننا نتفاوض مع حكومة على كف عفريت، قد ترحل فى أى وقت».
