اعتقلت البحرين، يوم الثلاثاء، 60 شخصا على الأقل من زعماء الاحتجاجات الشيعة في الأيام الأخيرة في محاولة لمنع اضطرابات واسعة النطاق قبل إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات (فورميولا 1) المثير للجدل هذا الأسبوع. وتزامنت أنباء حملة الاعتقالات مع بيان صادر عن منظمة العفو الدولية قال إنها تحصل على تقارير موثوق بها عن استخدام التعذيب في هذه الدولة الخليجية العربية رغم وعود الإصلاح.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان "تحاول السلطات تصوير البلاد على أنها على طريق الإصلاح لكن ما زلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد الاحتجاجات".
وتستعد البحرين لاستضافة سباق الجائزة الكبرى في الفترة من 20 إلى 22 من ابريل وهو الحدث الذي ألغي العام الماضي بسبب الاضطرابات وتأمل أن يحسن صورتها الدولية ويظهر أنها جادة بشأن الإصلاح.
ويشكو الشيعة في البحرين من أن الفرص والوظائف والمساكن التي تقدم لهم أقل مما يقدم للنخبة السنية. وقال نشطاء إن رجال شرطة مكافحة الشغب استخدموا الذخيرة الحية لأول مرة منذ سحق حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية العام الماضي وأطلقوا الرصاص في الهواء.
وقال محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان "لدينا أدلة بالصور الفوتوغرافية والفيديو منذ 13 أبريل فى الدراز وسترة".
وتقوم المعارضة التي يقودها الشيعة بمسيرات أسبوعية واسعة النطاق تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في حين يشتبك الشبان الشيعة ليلا مع شرطة مكافحة الشغب.
وقال المسقطي إن"60 شخصا قيد الاعتقال، من بني جمرة وسترة والغريفة والدراز والمعامير والسهلة.. إن السطلات تخشى من احتجاج بعض الناس في المنامة أو على مقربة من منطقة السباق".
ولم يتسن التوصل إلى متحدثين باسم وزارة الداخلية لتأكيد هذه الاعتقالات أو استخدام الذخيرة الحية، وتصاعدت أعمال العنف في البحرين الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي قبل سباق الجائزة الكبرى.
وقال أيضا سيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان وهي جماعة مستقلة إن الشرطة اعتقلت عشرات ينظر إليهم على أنهم من منظمي الاحتجاج في وقت متأخر من الليل في مداهمات الأسبوع الماضي.
وبشكل منفصل قالت منظمة العفو الدولية إن حكومة البحرين فشلت في تبني إصلاحات رئيسية أوصت بها لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من حكومة البحرين لسؤالهم التعليق.
وقالت منظمة العفو إن بعض مقترحات اللجنة اعتمدت لكنها قالت إن هناك حاجة للقيام بالكثير، مضيفة أن هناك حاجة على وجه خاص إلى محاسبة كبار أعضاء قوات الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات والإفراج عن سجناء الرأي والتصدي للمظالم.
ويقول نشطاء إن 35 شخصا لقوا حتفهم خلال اضطرابات العام الماضي لكن منذ انتهاء الأحكام العرفية في يونيو ارتفع الإجمالي إلى نحو 70.
