أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، احتجاز المواطن محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات داخل السجون السعودية دون سند قانوني، واعتبرت ذلك انتهاكا سافرا للحق في الحرية والأمان الشخصي الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وناشدت المنظمة، في بيان لها اليوم الأحد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، بتحمل مسئولياتها تجاه أبناء مصر المقيمين بالخارج، وسرعة الإفراج عن المواطنين المذكورين وإعادتهما إلى أرض الوطن خشية تعرض حياتهما للخطر".
وكانت المنظمة قد تلقت اتصالا هاتفيا من النافع من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة، يفيد بأنه فوجئ في 27 جمادى أول لعام 1430 هجرية بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية هو وشقيقته جمالات إثر اتهامهما في إحدى القضايا، ورغم صدور حكم قضائي ببراءتهما في 2 ربيع أول لعام 1431 هجرية إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي دون سند قانوني.
وذكرت المنظمة: "إن صح ما ورد بالشكوى فإن هذا يعد انتهاكا صارخا لعدد من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ومن جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها للإفراج عن المواطنين المذكورين والعمل في الوقت ذاته على التحقيق في وقائع الاحتجاز دون سند من القانون التي يتعرض لها المصريون بجميع الدول العربية.
