أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعرض المواطنين المصريين وهما محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات لاحتجازهما داخل السجون السعودية دون سند من القانون، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا وسافرا للحق في الحرية والأمان الشخصي. وكانت المنظمة قد تلقت اتصالاً هاتفياً من المذكور من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة، والتي تفيد بأنه "بتاريخ 27/3/1430 ه فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية وشقيقته جمالات جنيدي محمد على أثر اتهامهما في إحدى القضايا والتي صدر بشأنها حكم قضائي بالبراءة بتاريخ 2/5/1431 ه، إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي دون سند من القانون". وأضاف أنه يعاني من سوء الرعاية الصحية والمتمثلة في إصابته بضعف حاد في الإبصار مما يجعله في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية اللازمة لحالته. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، الأحد، إلى أن ما ورد بشكوى المذكور إن صح يؤكد وجود انتهاك صارخ لعدد من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، والذي أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية. وناشدت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وكل الجهات المسئولة في الدولة تحمل مسئولياتهم تجاه أبناء مصر المقيمين بالخارج عن طريق العمل على سرعة الإفراج الفعلي عن المواطنين المذكورين وإعادتهما إلى مصر خشية تعرض حياتهما للخطر. وأكدت ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعرفة مصير كل المصريين بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المصريين العاملين في السعودية، على أن تتولى هذه الجهات مهمة الاتصال والتنسيق مع السلطات السعودية لتأمين الإفراج الفعلي عن باقي المصريين المحتجزين بالسجون السعودية دون سند من القانون بأقصى سرعة ممكنة. وطالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها للإفراج الفعلي عن المواطنين المقبوض عليهم في السعودية.
