تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى أول ضابط ملتحٍ ضد قرار إحالته للاحتياط. كان أحد ضباط مديرية أمن الإسكندرية، أطلق لحيته وأصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته للتحقيق، وقرارا آخر بإحالته لمجلس تأديب، وقبل انتهاء التحقيقات، صدر قرار بإحالته للاحتياط.
وقام الضابط برفع دعوى ضد وزير الداخلية، لإلغاء القرارات الثلاثة، مشيرا إلى أن إطلاق اللحية لا يخالف قانون الشرطة.