تحرك مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة؛ للاستجابة لدعوة مبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي عنان إلى نشر سريع لقوة دولية؛ لمراقبة الهدنة في سوريا لمنع وقف هش لإطلاق النار من الانهيار. وقال مبعوثو مجلس الأمن إنهم سيجتمعون مجددًا، اليوم الجمعة، بعد الاجتماع المغلق الذي عقدوه، أمس الخميس، على أمل الاتفاق على مسودة قرار أعدتها الولاياتالمتحدة للتصويت عليها قبل نهاية اليوم. وتعطي المسودة تفويضًا بنشر ما يصل إلى 30 مراقبًا غير مسلحين في سوريا مبدئيًا لمراقبة التقيد بوقف هش لإطلاق النار، تدعمه المنظمة الدولية دخل حيز التنفيذ أمس الخميس. وعقد دبلوماسيو مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اجتماعًا مغلقًا أمس، وانتهوا إلى صيغة معدلة حصلت رويترز على نسخة منها لكن معظم المطالب في المسودة موجهة إلى الحكومة السورية وهو ما قد يثير غضب موسكو وبكين اللتين حثتا المجلس على أن يكون متوازنًا وأن يخاطب الحكومة السورية والمعارضة معًا.
وأوقفت القوات السورية بشكل عام إطلاق النار أمس الخميس، بعد بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأممالمتحدة لإنهاء أكثر من عام من إراقة الدماء لكن لم تظهر مؤشرات على أن الرئيس السوري بشار الأسد، بدأ سحب قواته من المدن المضطربة. وأبلغ عنان مجلس الأمن أمس الخميس،أن سوريا لم تتقيد بشكل كامل ببنود خطته للسلام ذات النقاط الست، وواصل المبعوث الدولي الضغط على دمشق لسحب قواتها بشكل كامل.
لكن عنان قال في بيان أمام مجلس الأمن الدولي المنقسم بشأن الأزمة السورية المستمرة منذ 13 شهرًا: "يبدو أن سوريا تشهد لحظة نادرة من الهدوء على الأرض". وتنص المسودة التي تقع في صفحتين على أن مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن "تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة، بما في ذلك الوصول -دون إخطار مسبق- إلى أي مكان أو منشأة ترى البعثة أنه ضروري". وترأس السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية، سوزان رايس، المجلس هذا الشهر.
وتتضمن المسودة أيضًا إدانة المجلس "للانتهاكات الواسعة والمُمنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان... من جانب السلطات السورية (والحث على) محاسبة أولئك المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان". وجاء في المسودة أن المجلس "يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس؛ وتتضمن: وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية، الكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز، بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها". كما يطالب المجلس بأن "تسحب الحكومة السورية قواتها والأسلحة الثقيلة من المراكز السكنية إلى ثكناتها...
ويدعو جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله، ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب". وتتضمن المسودة أن المجلس "يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الإجراءات المناسبة". ولم يتضح على الفور رد فعل روسيا والصين على المسودة الأمريكية.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، إنه يأمل بأن يتمكن مجلس الأمن من تبني قرارًا، اليوم الجمعة، بما يمكن من نشر المجموعة الأولى من المراقبين في غضون الأيام القليلة القادمة.
