أشادت اللجنة الشعبية للدستور المصري بالحكم الصادر أمس الثلاثاء، من محكمة القضاء الإداري ببطلان تأسيسية الدستور بتشكيلها الحالي، الذي يسيطر عليه التيار الديني -على حد وصف اللجنة، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط ومعايير موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية حتى تضمن تمثيل متوزان لكل التيارات على أساس من التنوع والكفاءة.
ووصف محمود عبد الرحيم- المنسق العام للجنة، -في بيان له أمس- الحكم ب"التاريخي والذي ينسجم مع السياق الموضوعي ومطالب القوى الديمقراطية الداعية لتأسيسية مستقلة عن البرلمان، تتجاوز منطق المغالبة وسيطرة فصيل واحد، دون تمثيل متوازن لكل تيارات المجتمع".
واعتبر عبد الرحيم، أن الحكم يصحح المسار الخاطئ ويرسل برسالة قوية للمتلاعبين بورقة الأغلبية المشكوك فيها-حسب البيان-، مؤكدًا أن الدستور يجب أن يعبر عن الجميع وليس تيارًا يريد احتكار تقرير مستقبل الوطن.