شككت مصادر رسمية فى إمكانية قبول لجنة الانتخابات الرئاسية، أوراق مرشح جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، «لأن موقفه القانونى ملتبس»، حسب تعبيرها. وأوضحت المصادر، التى شددت على عدم ذكر اسمها، أن الشاطر حصل على رد الاعتبار فى قضية إحياء جماعة الإخوان، فى 19 مارس الماضى، أى بعد إغلاق القيد فى جداول الناخبين ب10 أيام.. وتم التصديق على قرار العفو العام عن الشاطر المدان عام 2007 فى القضية المعروفة إعلاميا ب(ميليشيا الأزهر)، فى 15 مارس، فى حين تم غلق باب القيد فى جداول الناخبين يوم 9 مارس الماضى، وهو ما يعنى أن اسمه غير مدرج فى الجداول، وهو ما سيحتاج إلى تفسير قانونى من اللجنة العليا حول صحة موقفه».
وردت مصادر قانونية إخوانية بأن اسم الشاطر «لم يُمحَ من كشوف الناخبين»، لافتة إلى أنه «أدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية الماضية، بدائرة مدينة نصر، علما بأنه كان حينها محروما من مباشرة حقوقه السياسية».
ويتشابه موقف الشاطر مع مرشح حزب غد الثورة لرئاسة الجمهورية، أيمن نور، فكلاهما حصل على رد اعتبار بعد غلق قاعدة بيانات الناخبين فى 8 مارس الماضى، وأجمعت مصادر قضائية وخبراء قانونيون على أن موقفهما «غاية فى الدقة، ولا يجوز لأحد الفصل فيه غير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية».