قفزت سوق الأسهم المصرية 37 بالمائة منذ بداية 2012 مسجلة أكبر زيادة بين بورصات العالم، لكن أكبر مديرى الصناديق الأمريكيين المهتمين بالمنطقة مازالوا يخشون حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية وتراجع العملة فى أكثر البلاد العربية سكانا. وفقد المؤشر الرئيسى نحو نصف قيمته العام الماضى بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير 2011 وتولى المجلس العسكرى زمام الامور. وانتعشت السوق هذا العام إذ عمد المستثمرون لاقتناص الأسهم المتراجعة لشركات مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
لكن عددا من مديرى الصناديق الذين يتابعون أخبار مصر عن كثب قالوا فى مقابلات فى الآونة الأخيرة إن مخاطر كبيرة مازالت قائمة بسبب الوضع السياسى والاقتصادى فى البلاد. وتكافح الاحزاب السياسية المنقسمة فى مصر للاتفاق على دستور جديد للبلاد مع تفاقم التوترات قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويشكل الجنيه أحد أبرز المخاطر اذ قال كثير من مديرى الصناديق إن قيمته قد تتراجع رغم دعم الحكومة القوى له.
وقال أوليفر بيل مدير المحافظ فى صندوق أفريقيا والشرق الأوسط التابع لشركة تى.رو برايس جروب «نعم.. نريد شراء الاسهم لكن الغموض يكتنف الوضع السياسى والاقتصادى لدرجة أنه يمكن أن تخسر نصف أموالك بسبب العملة فقط».
وحرص بيل الذى يشرف على إدارة 300 مليون دولار فى الصندوق على ابقاء معظم أموال الصندوق خارج مصر منذ أن انضم إلى تى.رو فى أكتوبر من العام الماضى. وقلص المستثمر الشهير مارك موبيوس الذى يركز على الاسواق الناشئة حيازاته فى مصر قليلا فى الربع الأخير من 2011 فى صندوق تمبلتون للأسواق المبتدئة. ونما الصندوق 14.05 بالمائة هذا العام.
وقال موبيوس إنه على الرغم من تفاؤله بشأن آفاق مصر على المدى البعيد فإن تفاقم الصراعات السياسية قد يضر بأسعار الاسهم على المدى القصير.
وأضاف فى رسالة بالبريد الإلكترونى «الاتجاه إلى التحرر السياسى سيكون له تأثير إيجابى على سوق الأسهم والأسواق بصفة عامة.. بالطبع على المدى القريب سيكون هناك اضطراب وعدم تيقن لكن فى النهاية سيكون التأثير ايجابيا على الأسواق».
