قفزت سوق الاسهم المصرية 37 بالمئة منذ بداية 2012 مسجلة أكبر زيادة بين بورصات العالم لكن أكبر مديري الصناديق الامريكيين المهتمين بالمنطقة مازالوا يخشون حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية وتراجع العملة في أكثر البلاد العربية سكانا. وفقد المؤشر الرئيسي نحو نصف قيمته العام الماضي بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وتولى المجلس العسكري زمام الامور. وانتعشت السوق هذا العام اذ عمد المستثمرون لاقتناص الاسهم المتراجعة لشركات مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة والمصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل). لكن عددا من مديري الصناديق الذين يتابعون أخبار مصر عن كثب قالوا في مقابلات في الآونة الاخيرة ان مخاطر كبيرة مازالت قائمة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. وتكافح الاحزاب السياسية المنقسمة في مصر للاتفاق على دستور جديد للبلاد مع تفاقم التوترات قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية. ويشكل الجنيه أحد أبرز المخاطر اذ قال كثير من مديري الصناديق ان قيمته قد تتراجع رغم دعم الحكومة القوي له. وقال اوليفر بيل مدير المحافظ في صندوق افريقيا والشرق الاوسط التابع لشركة تي.رو برايس جروب "نعم... نريد شراء الاسهم لكن الغموض يكتنف الوضع السياسي والاقتصادي لدرجة أنه يمكن أن تخسر نصف أموالك بسبب العملة فقط." وحرص بيل الذي يشرف على ادارة 300 مليون دولار في الصندوق على ابقاء معظم أموال الصندوق خارج مصر منذ أن انضم الى تي.رو في أكتوبر تشرين الاول من العام الماضي. وقلص المستثمر الشهير مارك موبيوس الذي يركز على الاسواق الناشئة حيازاته في مصر قليلا في الربع الاخير من 2011 في صندوق تمبلتون للاسواق المبتدئة. ونما الصندوق 14.05 بالمئة هذا العام. وقال موبيوس انه على الرغم من تفاؤله بشأن آفاق مصر على المدى البعيد فان تفاقم الصراعات السياسية قد يضر بأسعار الاسهم على المدى القصير. وأضاف في رسالة بالبريد الالكتروني "الاتجاه الى التحرر السياسي سيكون له تأثير ايجابي على سوق الاسهم والاسواق بصفة عامة... بالطبع على المدى القريب سيكون هناك اضطراب وعدم تيقن لكن في النهاية سيكون التأثير ايجابيا على الاسواق." يتبع اعرض الموضوع في صفحة واحدة
