قبل اجتماعهم بلحظات مع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية أنهم سيطرحون بعض الأفكار «للمساهمة فى حل الموقف المتأزم بين القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية». بينما قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن المشير طنطاوى سيطلب من ممثلى الأحزاب «نبذ الخلافات التى تصاعدت خلال الفترة الماضية، وسيدعوهم إلى التوافق حول دستور جديد للبلاد، يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية حديثة، ويراعى كل فئات المجتمع». نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى قال ل«الشروق»: «الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب سيمثلنا فى اللقاء، وسنسعى من خلاله لاستكمال مبادرتنا التى بدأناها، أمس الأول، بفتح حوار مع عدد من الشخصيات التى انسحبت من الجمعية التأسيسية، وحاولنا إقناعهم بأن الحل سيكون من خلال الجلوس على مائدة واحدة للنقاش».
وأضاف: «استكمالا لذلك سنؤكد فى اللقاء على أن حزب النور يحرص على خروج البلد من هذا المأزق، ورأب الصدع بين الإخوان والمجلس العسكرى، لأن البلاد لا تتحمل مزيد من التشرذم أو التراشق بين القوى وبعضها».
وقال بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا للحزب: «المجلس العسكرى لا يملك أن يفرض علينا أن نعيد تشكيل اللجنة التأسيسية، نحن سنستمع لما سيعرض، ونعتبرها فرصة لتبادل الرأى للخروج من سوء التفاهم، لأنه من الواضح أن هناك نوعا من التعكير فى حالة العلاقات بين القوى السياسية»، مشيرا إلى أنهم سيحاولون «علاج تخوفات بعض القوى السياسية بشأن اللجنة التأسيسية».
وأطلق حزب الوسط مبادرة، مساء أمس الأول، يدعو من خلالها جميع الأطراف لمراجعة مواقفها، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة أى طرف، بحسب محمد عبداللطيف، نائب الرئيس للشئون الحزبية، والذى أكد أن حزبه «سيكون ممثلا فى اللقاء من خلال رئيسه أبوالعلا ماضى».
وقال عبداللطيف: «رئيس الحزب سيعرض هذه المبادرة خلال اللقاء، وهى تعتمد على عقد اجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبى الحرية والعدالة والنور (صاحبى الأغلبية البرلمانية)، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازنا مع مراعاة معيار الكفاءة، وبناء عليه يجتمع الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى لاعتماد الاختيار الجديد الذى يتم التوافق عليه».
وتقترح المبادرة بحسب عبداللطيف «إصدار إعلان دستورى من المجلس العسكرى بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى السابق، والتى تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء.. المحور الثالث ينص على تجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، لحين انتخاب الرئيس القادم، على أن تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير حتى ذلك الحين».
قال الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن السيد البدوى رئيس الحزب «سيشارك فى الاجتماع»، مشيرا إلى أن «أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية ستكون المحور الرئيسى الذى يدور حوله الاجتماع».
وأضاف السقا: «انسحاب الأعضاء من عضوية الجمعية التأسيسية، أمر فى منتهى الخطورة، ولكن من الممكن حله بالاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين».
وفى تصريح مقتضب قال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد، إنه سيحضر اللقاء، غير أنه رفض الإفصاح عن المقترحات التى سيطرحها فى الاجتماع، وقال «فلنرى فى البداية ما هى الأمور التى سنناقشها».
ومن المقرر كذلك أن يحضر ممثل عن حزب المصريين الأحرار الاجتماع، بحسب أحمد خيرى، المتحدث باسم الحزب، فيما قال حاتم عزام، النائب عن حزب الحضارة إن محمد الصاوى، رئيس الحزب سيحضر الاجتماع، موضحا أنه لم يتم إبلاغهم بالأجندة الخاصة بالاجتماع، مضيفا «المجلس العسكرى يريد إيصال رسالة للقوى السياسية من خلال هذا الاجتماع».
من جهته قال محمد حسان المتحدث باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: «سنحاول تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكرى والإخوان وتلطيف الجو بينهما بعد التصعيد من الجانبين»، مشيرا إلى أن الظروف الحالية «لا تحتاج إلى تصعيد، خاصة فى ظل البدء فى كتابة دستور جديد للبلاد والانتخابات الرئاسية».
وأضاف: «من المفترض ألا يتدخل المجلس العسكرى فى هذه الأمور، لأن الشعب هو الذى اختار نوابه وهو يعلم أن هؤلاء هم الذين سيشكلون الجمعية التأسيسية وسيكتبون الدستور القادم»، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية لم يكن فيه أى مخالفة قانونية أو دستورية.
أما أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فقال إنه تمت دعوته لحضور الاجتماع هاتفيا دون أن يوضحوا له سبب الدعوة أو قائمة القضايا التى ستناقش فيها.
وأشار إلى أن الاجتماع قد يتطرق إلى مناقشة عدد من الأزمات التى تمر بها البلاد بالوقت الراهن، أبرزها تشكيل الجمعية التأسيسية، وحكومة الجنزورى وأحداث بورسعيد.
فيما أوضح محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن حزبهم سيشدد خلال الاجتماع على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يصب فى تمثيل جميع القوى الوطنية بداخلها، إلا أنه أيد استمرار حكومة الجنزورى لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، لأنه يرى أن وضع الدولة بالوقت الحالى لا يتحمل تشكيل حكومة جديدة تستمر شهرين، لتشكيل حكومة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية.
على صعيد آخر أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة مقاطعتها للقاء وعلى رأسها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى الاشتراكى.
عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قال «سنقاطع الاجتماع رغم تلقينا دعوة لحضوره»، مبررا غيابهم بعدم رغبتهم فى بأن يكونوا طرف فى الصراع الواقع بين الإخوان والمجلس العسكرى، لافتا إلى عدم وجود هدف واضح وراء ذلك الاجتماع. وقال شادى الغزالى حرب، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة «وجهت الدعوة لى ولكنى لن أحضر، لأنى أرفض أن أطلب من المجلس العسكرى أن يتدخل فى وضع الدستور»، وتابع «المفترض أن كل القوى السياسية تجتمع لتحل مع بعضها هذا الأمر». وقالت مصادر فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الحزب سيمثل فى الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
