أكدت اللجنة الشعبية للدستور، انضمام عدد من الحركات المدنية إلى "جبهة دستور لكل المصريين" التي تم الإعلان عنها أمس الأول الأحد.
وقال محمود عبد الرحيم- المنسق العام للجنة، في بيان مساء أمس الاثنين، إن هذا الجهد يستهدف تقوية تيار الدولة المدنية في مواجهة "تأسيسية دستور القوى الدينية"، ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من القوى الديمقراطية الليبرالية واليسارية والمستقلين، من أجل ضمان الوصول إلى دستور يعبر عن التوافق العام، ومصلحة الجماعة الوطنية بكافة تنويعات دون هيمنة تيار واحد، أو إقصاء لأي طرف.
ولفت عبد الرحيم إلى أن من بين الحركات التى تشاورت اللجنة الشعبية للدستور معها، ورحبت بالانضمام لمبادرة "جبهة دستور لكل المصريين"، حركة "مصريون ضد التمييز الديني"، وحركة "مصر دولة مدنية"، وحركة "بهية يا مصر"، وحركة "نساء مع الثورة"، و"المرصد المصري للمواطنة"، و"مبادرة التوافق الوطني"، إلى جانب حركة "غضب" الثقافية.
كانت مجموعة من الأحزاب والقوى الوطنية والحركات الثورية قد أعلنت في بيان أمس الأول الأحد، عن تأسيس جبهة "دستور لكل المصريين" للدفاع عن حق الشعب المصري في صياغة دستور يحصن حقوقه الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ويضمن تمثيل جميع فئات وقوى المجتمع في كتابته والتوافق عليه.
ووقع على بيان جبهة "دستور لكل المصريين"، كل من: الجمعية الوطنية للتغيير، جبهة الإبداع المصري، حزب المصريين الأحرار، حزب التجمع، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اتحاد شباب الثورة، المركز القومي للجان الشعبية، الحزب الاشتراكي المصري، الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد، حركة مصريات مع الثورة، اتحاد النقابات العمالية المستقلة، اتحاد الفلاحين المصريين، وتيار النهضة للثقافة والإعلام.
