اتهم رئيس مالي، أمادو توماني توري، المتمردين الطوارق التابعين "للحركة الوطنية لتحرير أزاواد" بارتكاب "جرائم حرب" في أغيلوك (شمال شرق مالي) معربًا عن استغرابه من "صمت المنظمات الدولية إزاء تلك الفظاعات"، ووصف الرئيس توماني توري، مدعمًا أقواله بصور قتل عشرات الجنود الماليين "نفدت ذخيرتهم" لدى استيلاء المتمردين على هذه المدينة في 24 يناير، وذلك في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو في عددها الصادر الخميس. وأوضح: "عندما غادر عناصر الحركة المكان اكتشفنا المأساة، وجدنا سبعين من عناصرنا جثثهم ممددة على الأرض؛ السود كانت أياديهم موثقة خلف ظهورهم، تم اغتيالهم برصاص أطلق عن قرب على رؤوسهم، ومن كان منهم بشرته بيضاء أي العرب والطوارق تم ذبحهم، وبُقرت بطون العديد منهم".
وأضاف: "إن هذه جريمة حرب، أستغرب صمت المنظمات الدولية على هذه الفظاعات، ما رأي محكمة الجزاء الدولية؟ لاشيء"، وفي منتصف فبراير وفي طريق العودة من مهمة في مالي، تحدث وزير التعاون الفرنسي هنري دي رينكور، عن حصيلة من 82 قتيلا، كما أشار إلى "أساليب وحشية" استخدمت في إعدام الضحايا.
وأكد رئيس مالي أيضًا "تورط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في النزاع، إضافة إلى مجموعة الطوارق، أنصار الدين بقيادة إياد آغ غالي" أحد أبرز قيادات المتمردين الطوارق في تسعينيات القرن الماضي، المشتبه في علاقته بجناح في القاعدة يقوده أحد أقاربه.
وأكدت لجنة تحقيق خاصة مالية، عينها الرئيس في هجمات ما بين 18 و24 يناير ضد مدينة أغيلوك، في تقرير أول "مشاركة القاعدة في بلاد المغرب في المعارك، إلى جانب حركة الطوارق"، وقالت مصادر أمنية مالية: "إن عدد الضحايا يناهز المئة"، وأعرب رئيس مالي مجددًا عن استعداده "للحوار" مع المتمردين، غير أنه استبعد "التفكير في استقلال" منطقة الشمال الشرقي كما يطلب متمردون.
