قررت محكمة جنايات بني سويف خلال جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد موسى أحمد - تأجيل قضية "قتل الثوار" إلى جلسة 10 أبريل المقبل، مع استمرار وضع المتهمين جميعًا قيد الإقامة الجبرية، ومنعهم من السفر لاستكمال مناقشة الشهود، والاطلاع على دفاتر إشارات الصادر والوارد بمديرية أمن بني سويف، وذلك خلال الفترة من 27 يناير حتى أول فبراير من العام الماضي. يُذكر أن المتهمين في القضية هم :اللواء أحمد شوقي أبو زيد - مدير أمن بني سويف السابق، والعميد محمد عبد المقصود مدير قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد عثمان - مدير التفتيش والرقابة بالأمن المركزي - و3 ضباط و6 جنود آخرين.
وتم التأجيل أيضًا للاستماع لأقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء أحمد محمد جمال الدين، والاطلاع على بيانات تشكيلات قادة الأمن المركزي، خلال الفترة المشار إليها، وإعداد تقارير الطب الشرعي للضحايا والمصابين.
وقد استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة اثنين من والدي المجني عليهما، والعقيد وليد الشافعي مأمور مركز ناصر، والمهندس علي مبروك - عضو مجلس الشعب سابقا، وشهدت المحاكمة التي تجري وقائعها بالمنيا - منعًا لحدوث احتكاكات بين ذوي الضحايا والمتهمين - إجراءات أمنية مشددة، وتكثيفًا أمنيًا من قوات الأمن المركزي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم قتل 10 أشخاص وإصابة 26 آخرين، مع سبق الإصرار والترصد خلال المظاهرات التي اندلعت بمراكز ناصر، وببا، وبني سويف، خلال الفترة من 25 يناير حتى الأول من فبراير، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، للمطالبة بتغيير نظام الحكم.
