بعد فترة انقطاع عن المشاركة دامت احد عشر عامًا، عاد "المشهد الثقافى الليبى" الى معرض الرياض الدولي للكتاب لتعرض من خلالها سلسلة كتب وروايات تناقش مختلف القضايا التي تهمّ البلاد بكل حرية، بعيدًا عن هواجس الرقابة والمضايقات الأمنية التي كانت سائدة في ظل النظام السابق. وقال العارض الليبي الوحيد في معرض الرياض الدولي للكتاب عبدالرحمن بلقاسم محمودي "إنه قبل أن تنجح الثورة بشكل نهائي، ظل عدد من الأدباء والكتاب الليبيين متوارين عن الأنظار تجنبًا للمضايقات الأمنية، ولكي لا يتم الزج بهم في العمل الإعلامي الدعائي الموالي للنظام، في مقابل أصوات أخرى انبرت للتطبيل للنظام لكنها تبخّرت بنهايته".
وتعليقًا على المشهد الثقافي في ليبيا، قال العارض الليبي في دار المجموعة العربية للنشر والتوزيع والطباعة، إن الحياة الثقافية في البلاد تشهد عملية ولادة جديدة بالخروج من الشيء إلى نقيضه، ومن مرحلة الكبت إلى الحرية، ومن مرحلة الفوضى والغوغائية إلى مرحلة النظام.
واضاف محمودى: المشهد الثقافي في ليبيا قد خرج من فترة بيات طويل، ليطل برأسه باحثًا عن آفاق جديدة للإبداع بعد الثورة الدامية التي وضعت حدًا للرؤية الأحادية التي فرضها نظام العقيد معمر القذافي في كافة المجالات، بما فيها الحقل الثقافي الذي جعله يدور في فلكه. ومع أولى نسائم الحرية بدأت حركية جديدة تدبّ في المشهد الثقافي الليبي، من خلال مشاركة بعض دور نشرها في المعارض الدولية.
وبشأن مواكبة الأدب الليبي لثورة 17 فبراير، قال محمودى لجريدة "اليوم" السعودية: إن استلهام المبدعين الليبيين للثورة كان موجودًا، إلا أن ضيق الوقت والظروف الأمنية الصعبة حالت دون مشاركة كامل الكتب المحاكية للثورة، حيث إن دار المجموعة العربية للنشر والتوزيع والطباعة الليبية لم تشارك في معرض الكتاب إلا بكتب يسيرة عن الثورة ولم يكن تجميع الكتب بالشكل المطلوب نظير تقدّم الدار بطلب المشاركة في شهر سبتمبر الماضي.
وأكد عبدالرحمن أن الظروف الماضية التي كنا نمرّ بها في العهد السابق منعتنا من التواصل مع السعوديين في الفترة الماضية.
من جانبه، أكد المثقف الليبي إبراهيم عبدالناصر الذي يشارك دار المجموعة العربية للنشر والتوزيع والطباعة الليبية، أن هناك تحوُّلًا كبيرًا نحو الحريات والنقد البنّاء والايجابي لبناء دولة جديدة تعيش أجواء الحوار الثقافي دون تعصّب لرأي يفرض من جهة معينة. وتمنى عبدالناصر أن تعيش ليبيا تجربة الحوار الثقافي غير المتشنج ودون التحوّل نحو الفوضى الديمقراطية، وأن يحترم الدين والعادات والتقاليد والأعراف والمواثيق دون المساس بها.