تترقب البنوك الدائنة لرجل الأعمال وجيه سياج، قرار محكمة جنوبالجيزة المزمع صدوره منتصف الشهر الحالى، والمتعلق بالتصرف فى فندق سياج لصالح البنوك الدائنة، لتسوية ملف مديونيته الذى يعود إلى ثمانينيات القرن الماضى، حيث يمكنها قرار المحكمة من استيفاء مديونياتها من خلال بيع الفندق. وقال مصدر من أحد البنوك الدائنة ل«الشروق» إن محاولة تسوية المديونية من خلال تفاوض مباشر مع سياج أصابه الفشل طوال الفترة السابقة، بعد ممطالة سياج وعدم تقديم عرض مناسب منه سواء فيما يتعلق بجحم المديونية، التى ينكر لجزء منها، او طريقة السداد والدفعة المقدمة التى يجب دفعها عند التوقيع، والتى لم تزد على 15 مليون جنيه كما كشفت «الشروق» فى وقت سابق.
وتقدر البنوك الدائنة حجم مديونية سياج بنحو مليار جنيه، موزعة على 7 بنوك، فى مقدمتها بنك التنمية الصناعية والعمال، يليه البنك العربى الأفريقى الدولى.
وأضاف المصدر أن قرارات التصرف فى فندق «سياج» فى منطقة الهرم يتم تأجيلها منذ عام ونصف العام تقريبا، والبنوك عاجزة عن استيفاء حقها، رغم وجود فرصة سابقة رفضتها الحكومة ابان حكم الرئيس السابق، باقتطاع جزء من التعويض الذى حصل عليه سياج من الحكومة فى قضية التحكيم الدولى حول أرض سيناء التى كانت مملوكة له، التى نظرها مركز «اكسيد»، والذى وصل إلى 700 مليون جنيه.
وكشف المصدر عن ان احد البنوك الحكومية الدائنة التى لها جزء من المديونية قد طلبت من الحكومة بشكل رسمى باقتطاع قيمة المديونية من تعويض سياج، لكن الحكومة لم تسجب للطلب لغلق ملف قضية التحكيم الدولى، والتى كان غلقها ملحا بأمر من جهات سيادية.
واشار المصدر إلى أن تأجيل قرارات التصرف فى الفندق من جانب دائرة الافلاس فى محكمة جنوبالجيزة أضر بالبنوك الدائنة، مطالبا بضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة لغلق ذلك الملف.
وقد عرضت البنوك على مدار السنوات السابقة عدة عروض لتسوية المديونية، منها تأجير الفندق، أو الحصول على قيمة المديونية على شكل دفعات، مع مطالبة الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد سياج متهمة إياه باختلاس 80 مليون دولار من أموال التفليسة هى قيمة التعويض التى حصل عليها من الحكومة، وكان يجب أن توضع تحت يد أمين التفليسة لا أن يتسلمها وجيه سياج فى يده حسب مطلب البنوك.