رفضت البنوك الدائنة للأخوين «رامى ووجيه سياج» الطلب الذى تقدما به قبل أيام للسماح لهما بتأجير فندق مملوك له فى ضاحية الهرم ومرهون للبنوك مقابل تسوية مديونية تقدر بنحو 550 مليون جنيه، الحصة الأكبر منها لبنك التنمية الصناعية والعمال، بحسب ما كشفه حسام ناصر نائب رئيس البنك ل«الشروق». «طلبات التسوية المقدمة من سياج نوع من المماطلة والالتفاف على التسوية والأحكام التى حصلت عليها البنوك»، أضاف ناصر، الذى يتولى ملف الديون المتعثرة فى مصرفه، مشيرا إلى أن البنوك تنتظر قرار القضاء فى 6 يونيو المقبل، لحسم ذلك الخلاف، وأحقيته فى بيع الفندق، مقابل مديونيتها التى تعود إلى ثمانينيات القرن الماضى. وقد جرى اجتماع هو الأول من نوعه بين سياج وبنك التنمية الصناعية بعد 11عاما لتسوية تلك المديونية ومحاولة التنسيق مع بقية البنوك الخمسة المتدخلة فى المديونية فى يناير الماضى، ولكن لم يؤد إلى نتيجة تدفع فى اتجاه غلق تلك المديونية تبعا لناصر. ويستحق بنك التنمية الصناعية نحو 335 مليونا و496 ألف جنيه، وهو أكبر دائن، يليه البنك العربى الافريقى الدولى ومستحقاته تصل 41 مليونا و458 ألف دولار. إلى كان «الأخوان سياج» قد طلبا من المحكمة التى تنظر الدعوة فى وقت سابق الطعن المقدم ضد قيمة التسوية، ولكن تم رفضه من قبلها. وكانت البنوك قد طلبت تضمين مديونيتها ضمن التسوية التى وقعتها الحكومة مع سياج، بعد حكم التحكيم الصادر له من مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية بالبنك الدولى (اكسيد)، وقضت بتعويضه بنحو 133مليون دولار، وتوصلت الحكومة معه بعد ذلك على تسوية أغلقت ملفها معه ،لكن الحكومة قد تجاهلت طلبها مما جعلها تتمسك بالقضاء.