نفى المستشار عادل صبحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر لدى الكويت، اليوم الجمعة، ما يشاع حول تقليص العمالة المصرية في الكويت، وإنهاء عقودهم بصورة جماعية. وأوضح صبحي أنه قد يكون إجراء عامًا من قبل السلطات الكويتية على مختلف جنسيات العمالة، أو تعديل لأوضاع السوق وتقنينه، ولكن لا يوجد ما يسمى بإنهاء جماعي للعقود، مشيرًا إلى أن فترة الثورة الأولى كان هناك عدم انتظام لحضور المصريين في عقود جديدة نظرًا لأحداث الثورة، ولكن من مايو الماضى عادت الامور الى وتيرتها السابقة، مؤكدا ان العمالة المصرية مطلوبة بشكل كبير نظرا لالتزامها وجديتها فى العمل، والدليل أن الجالية المصرية تعدت 600 الف شخص، ولم يلجأ اى منهم الى الاضراب او الاعتصام لتحقيق مطالبهم.
وأشار صبحي إلى أن المكتب يتبع فى عمله ثلاثة طرق اولها الطريق الوقائى ويعتمد على وقاية العامل من الوقوع مع بعض الشركات غير المعترف بها أو تجار الاقامات ، عن طريق مراجعة العقود المبرمة مع العامل وهل تطابق قانون العمل الكويتى الصادر عام 2010 ، والذى تضمن الكثير من المزايا للعامل وخلق حالة من التوازن فى علاقة العمل بين طرفيها ، "واذا وجد المكتب ان هناك شروطا مجحفة فى العقد ، نطالب صاحب العمل تغييرها او الغائها بما يحافظ على حقوق العامل".
وأضاف أن الطريق الثانى هو المعالجة لكثير من المشاكل التى تظهر مع ممارسة العمل الفعلى سواء ساعات العمل او السكن غير الملائم او الاجازات ، او التحويل من عمل لاخر مما يستتبع تغيير الكفيل ، كلها مشاكل يلجأ الينا العامل ونحاول مع الشركة او من بيده الامر حلها وديا فى المرحلة الاولى ، وهذا ياخذ منا وقتا وجهدا ولكن يكون حلها اسرع و70 فى المئة من المشاكل يتم حلها وديا ، او نلجا الى القانون والمحاكم اذا تعذر الحل وديا ، والمكتب يوفر محامى متطوع لمن لايستطيع توكيل محام ، وهذا الطريق ياخذ وقتا اطول ولكن يكون الحكم فيه نهائيا.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر لدى الكويت المستشار إلى أن الطريق الثالث لعمل المكتب العمالي هو المتابعة أو العمليات اللاحقة لترك العامل وظيفته ، اما بالسفر وعدم العودة ويبعث الينا مطالبا بانهاء مستحقاته ، او بالوفاة اثناء الاجازة خارج الكويت ، وهنا يقوم المكتب بمتابعة المستحقات والدورة الورقية حتى يتم انهاء المعاملة وتسليمها لمستحقيها ، موضحا أن القانون الكويتى اشترط الا تمر اكثر من سنة لهذه المطالبات، لان المكتب يتلقى طلبات لمستحقات مضى عليه سنوات كثيرة وبالتالى لانستطيع تقديم اى عون لهم.
وأكد صبحى أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية متواجدون لمساعدة كل المصريين فى حل ما يتعرضون له من مشاكل ، وتقديم كل مساعدة ممكنة ، داعيا الى عدم التردد والاتصال او مراجعة مكتب التمثيل العمالى الذى لن ياولوا جهدا فى الوصول الى نقطة تلاق مع ارباب العمل عن طريق التفاوض المباشر والحلول الودية ن او اللجوء الى القضاء .
وحول مشكلة "مساعد منفذ الخدمة" واحتجاج الجالية على قدوم عدد كبير من السيدات فى هذه المهنة ، أوضح المستشار عادل صبحى أن هناك حرصا كبيرا للحفاظ على كرامة العامل وتوفير المكانة اللائقة لهم ، ولايوجد فى الكويت اتفاقية لتوريد خدم ، ولكن مساعدات منفذات الخدمة " خدمات معاونة " هى فئة تضم حوالى 290 سيدة و130 رجلا قدموا للعمل فى المدارس " الروضة والابتدائى " بتعاقد مع وزارة التربية التى توفر لهم السكن ووسيلة مواصلات الى المداس التى يعملون بها ، وبالتالى هذا عقد حكومى لادخل للمكتب به ، ولو رغب البعض فى المنع يكون من مصر وليس من الكويت ، ومع هذا قام المكتب بزيارة لاماكن السكن واستمع الى شكاواهم التى تركزت على احضار الزوج او الزوجة ، ولاشكاوى من العمل نفسه او ظروفه .
وقال المستشار عادل صبحي: إن المكتب قام بزيارة حوالى 17 شركة تضم كثافة عمالية مصرية كبيرة ، وعقدنا لقاءات وندوات معهم لشرح قانون العمل الكويتى وما يتضمنه من حقوق للعامل وكيفية الحصول عليها ، لان البعض لايعرف كيف يحصل على اجازته السنوية او المرضية ، وكذلك واجباته التى تبعده عن اى عقاب قد يؤخذ بحقه نتيجة لجهله بهذه الواجبات ، ويحضر هذه اللقاءات مديرى الشركات للاتفاق على مسافة روح القانون التى تحكم العلاقة بينهما.
وعن سجن الابعاد الذى يضم من يخالف الاقامة او القانون وينتظر الحكم عليه بالابعاد ، أكد أن المكتب يقوم بزيارات متتالية للتعرف على اى مشاكل ومحاولة حلها ، وسرعة تسفيرهم الى مصر وتقليل فترة وجودهم بالحجز ، مؤكدا ان الصورة فى سفارات مصر بالخارج اختلفت تماما بعد ثورة 25 يناير ، واصبح همنا الاول المحافظة على كرامة المصرى بالخارج ، واعادة الثقة الى السفارة المصرية .
واشار الى أن المكتب يعد لندوة مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية احمد راغب - الذى سيصل غدا الى الكويت فى زيارة تستغرق ثلاثة ايام - مع العمال فى عدد من الشركات للتعرف على مشاكلهم ، خاصة وان وفدا من وزارات الخارجية والدفاع والتربية والقوى العاملة والاسكان والهيئة العامة للجمارك سيكون برفقته ، مما يساعد على حل بعض المشاكل بشكل اسرع.
ودعا المستشار عادل صبحى العامل المصرى الى التوجه الى مكتب التمثيل العمالى مع بداية المشكلة حتى يسهل حلها ، وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتعقد بشكل يجعل حلها صعبا وقد لاتحل ، ودعا العامل الى نقل ما استمع اليه من شرح من ممثلى المكتب الى أكبر عدد من زملائه ، لتعم الفائدة اكبر شريحة من العمال.
