نفى المستشار عادل صبحي - رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت - ما يشاع حول تقليص العمالة المصرية في الكويت، مؤكدا ان ما يشاع من كلام حول هذا القبيل ليس صحيحًا، موضحا انه قد يكون هناك اجراء عام من قبل السلطات الكويتية على مختلف جنسيات العمالة، وان ذلك ربما يأتي كنوع من ناحية تعديل اوضاع السوق أو تقنينها. وبين صبحي - في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية - ان «تجربة منفذات الخدمة المصريات خاضعة للتقييم والدراسة، وان هناك متابعة مستمرة للاطمئنان على هذه الفئة العمالية»، مشيرا في الاطار ذاته حول ما تردد في السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قيام بعض المدرسين المصريين بالدعوة لاعتصام، « انه ليس من سلوك المدرس أو العامل المصري الإضراب أو شل حركة العمل من اجل تحقيق مطالب»، داعيا إلى التحقق من شخصيات هؤلاء، مؤكدا ان العامل المصري لا يسلك السلوك العدواني في العمل حيث لم ير في يوم من الأيام ان بعض ابناء الجالية المصرية اضربوا عن العمل لتحقيق مطالبهم. وأكد صبحي ان قانون العمل الجديد بالكويت تضمن مزايا كثيرة للعامل وخلق حالة من التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا في السياق ذاته إلى ان 80% من مشكلات العمالة المصرية مع أرباب الأعمال تحل وديا. ودعا أبناء الجالية المصرية لضرورة المبادرة للمكتب العمالي حال تعرضهم لأي مشكلة حتى يتسنى حلها، مؤكدا ان جميع اعضاء البعثة الديبلوماسية موجدون لمساعدة كل المصريين في حل ما يتعرضون اليه من مشكلات، داعيا إلى عدم التردد في الاتصال بالمكتب العمالي أو السفارة.
