تقدم عدد من العمالة المصرية بالكويت ببلاغاً الى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة ومحمد سعد محمد علي المستشار العمالي المصري السابق للقوى العاملة بدولة الكويت. ويتهم العمال المستشار العمالي بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمه التي تحفظ حقوقهم تجاه قيام شركة (الفليج والسيد المتحدة للتجارة العامة والمقاولات) بدولة الكويت في ابرام عقود وهمية عن طريق وسيط يدعى فراج عوض محمد علي مندوب الشركة الكويتيه في مصر والذي قام وبالاتفاق مع المستشار العمالي المصري للقوى العاملة بالكويت لاحضار عقود عماله من وزارة القوى العاملة ل 68 من المصرين (61 فرد من محافظة أسيوط و7 من بني سويف) للعمل بالشركة الكويتية وعند سفر العمال تبين أن العقود وهمية. وأشار العمال انه افتضح أمر مندوب الشركة الكويتية في مصر فراج عوض محمد علي حين عاد إلى مصر حيث فوجئ بأنه محكوم عليه بالسجن في قضايا نصب وهو على علاقه بالمستشار العمالي محمد سعد محمد علي الذي تربطه علاقة بالمسئولين بالشركة الكويتية وحتى لا يفتضح أمره قام المستشار العمالي بعقد مؤتمر صحفي زج فيه بأسماء أشخاص شرفاء وحملهم مسئولية العقود الوهمية من بينهم اشرف سيد محمد عبدالرسول، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت . وتابع البلاغ: "ان مؤتمر محمد علي نال منه وتم فصله من العمل بدون وجه حق او سند قانوني وهذا ما أكده والده سيد محمد عب الرسول المقيم بمركز ببا بني سويف في بلاغه رقم 3646 بتاريخ 7 / 3 / 2011 والمقدم أيضاً للنائب العام ضد محمد سعد محمد علي المستشار العمالي المصري للقوى العاملة بالكويت عائشة والذي يطالب فيه بالقصاص من وزارة القوى العاملة بتعويض نجله ومساءلة المستشار العمالي المصري بالكويت سنة 2007 محمد سعد محمد علي ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي قانونيا ً". وأكد كل من راضي محمد عبدالعظيم والسيد عبدالعظيم السيد ورضا عويس ابراهيم عبدالرسول أنهم عند سفرهم في عام 2007 للعمل بالشركة الكويتية فوجئوا بأن العقود وهميه رغم أنها تحمل أختام التوثيق والتصادق من غرفة تجارة وصناعة الكويت واعتماد مديرية القوى العاملة والتشغيل بالقاهرة بتاريخ 22 / 8 / 2007 وأيضاً خاتم المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت مطالبين بمساءلة محمد سعد محمد علي المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت وعائشة عبد الهادي بصفتها المسئولة عن اختيار المسئولين بوزارتها والتعويض عما لحق بهم من أضرار ومحاسبة الوزيرة السابقة والمستشار العمالي بتهمة التربح والإضرار بالمواطنين.
